كشفت مصادر مطلعة عن بنود المبادرة الأفريقية المشتركة، مبينة أنها ذات المقترح الإثيوبي السابق مع بعض التعديلات، مؤكدة أنها نصت على تشكيل حكومة من (18) وزيراً على أن يكون المجلس السيادي من (15) فرداً (7) منهم عسكريون و(7) مدنيين بالإضافة لشخصية أخرى مدنية تُنتخب بالتوافق. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أمس (الخميس) استلامها مسودة اتفاق مقترح مقدمة من الوساطة الإفريقية- الإثيوبية المشتركة، فيما أكدت مصادر أن مبعوث الرئيس الإثيوبي "آبي أحمد" السفير "محمود درير" عاد للخرطوم أمس وسلم المجلس العسكري نسخة من المبادرة. وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيان لها أمس، موافقتها على إعلان المبادئ (المبادرة) مع إبداء بعض الملاحظات، وقالت (نتدارس الآن المقترح المقدم للتقرير بشأنه)، فيما واصلت قوى الحرية والتغيير دعوتها لمليونية يوم 30 يونيو الحالي لإسقاط المجلس العسكري. ونص مقترح (إعلان المبادئ) بحسب المصادر على أن يتم تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء حسب مقترح الوساطة السابق على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي الذي لم يحسم في المقترح. وشدد المقترح على ألا يشارك في المجلس التشريعي المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية التي كانت معه حتى لحظة سقوطه، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي في أحداث فض الاعتصام.
