* مهما تكن نتائج المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية فإنها تصب في اتجاه دفع العمل السياسي وتفعيله بعد ان سكتت أصوات البندقية وانتقلت الحركة الشعبية عملياً من العمل العسكري للعمل السياسي. * نحن عندما نرحب بهذا الحراك السياسي الايجابي الذي بادرت الحركة بدفعه في الخرطوم قبل ان تنتقل به إلى الجنوب، نرى ضرورة تفعيله أكثر ليس فقط في الجنوب الأكثر حاجة للاستقرار والتنمية والعدل والتعايش بين كل مكونات نسيجه الاجتماعي وانما أيضاً في كل ربوع البلاد خاصة تلك المناطق التي مازالت تعاني من النزاعات المسلحة. * لا يزعجنا وجود خلافات وسط قادة الحركة أو وجود تشوهات تنظيمية خاصة في الحركة الشعبية التي جاءت من ميادين القتال ومازال تنظيمها السياسي يتشكل عبر مثل هذا المؤتمر الذي ينبغي ان يحتوي هذه الخلافات ويعالج التشوهات التنظيمية للحفاظ على وحدة الحركة وتماسكها لتأمين السلام من المتربصين به داخلياً وخارجياً واستكماله سياسياً عبر الاتفاق القومي الذي لا بد منه لمعالجة كل التوترات القائمة في دارفور وفي جنوب كردفان بعيداً عن العنف الذي ثبت عملياً فشله في تحقيق أهدافه. * إلا ان ذلك يتطلب من الحكومة والحزب الغالب فيها المؤتمر الوطني تحركاً ايجابياً عملياً من أجل انجاز الحل السياسي السلمي القومي الديمقراطي الذي لا يمكن ان يتحقق عبر الاتفاقات الثنائية سواء مع الأحزاب أم مع الحركات المسلحة من أجل اقتسام السلطة والثروة. * ان الاحتقانات القائمة ليست فقط في مناطق النزاعات وانما هناك احتقانات كامنة يمكن ان تتفجر في أية لحظة ولعل ما حدث يوم السبت العاشر من مايو يدفع كل الفعاليات السياسية بما فيها حزب المؤتمر الوطني الذي يتحمل مسؤولية أكبر نحو تفعيل الحراك السياسي لاستكمال السلام ودفع استحقاقات الاتفاق القومي والتحول الديمقراطي لتعزيز الاستقرار وتهيئة الأجواء لمستلزمات الوحدة والتنمية والعدل. كلام الناس - السوداني-العدد رقم:902 - 2008-05-18 [email protected]
