** ثالثا .. وده المهم جدا.. قضية تصدير إناث الثروة الحيوانية ، مع التركيز على إناث الإبل .. كتبت فيها كثيرا ، وتناقشنا فيها طويلا في لقاء السبت الفائت .. كنت ولازلت وسأظل رافضا لتصدير الإناث ، ولي أسباب جمعتها من خبراء وأساتذة في هذا المجال ، يدرسون بجامعات البلاد المختلفة وبعضهم يعمل بخارج البلاد ، سأنشر حججهم العلمية في مقبل الأيام بإذن الله ، من باب إثراء النقاش في هذا الأمر .. فالخبراء يرون أن لتصدير الإناث آثارا سالبة على قطاع الثروة الحيوانية ، باعتبارها أوعية لإنتاج السلالة الكاملة ..علما بأن سلالات حيواناتنا غير مسجلة في الملكية الوراثية بجنيف ، وذلك لأزمة التمويل ..!! ** المهم .. وزير الثروة الحيوانية في حديثه أبدى موقفا لم يتغير ، وقرار التصدير لايزال ساريا .. منطقه في ذلك هو أن الإناث - شاءت الدولة أم أبت - تتسرب الى الخارج بطرق التهريب ، ثم أن هناك مخالفات كانت تتم في تصاديق تصدير الإناث « الاستثناء » ، ولهذا فتحنا باب التصدير للجميع ، لدرء الفساد والتهريب .. هكذا تحدث سيادته وبعض مديري إدارات وزارته ، وفي تقديري الوزارة حلت مشكلتي الفساد والتهريب بمشكل التصدير .. فالقضاء على تجاوزات تصاديق التصدير مقدور عليه بحزمة لوائح وضوابط إدارية ورقابية ، أما التهريب فهذا شأن محاربته تخص جهة أخرى غير وزارة الثروة ، وتستطيع أن تحد منه في حال أن توفر الدولة وسائل المكافحة ، ولا يتسق مع العدل والعقل أن تفصل إحدى وزارات الدولة قرارها وفق ماتشتهيه « عصابات التهريب » .. !! ** ثم أن إحدى إدارات الوزارة سلمتنى بحثا لآثار تصدير الإناث .. بالبحث مايلي .. تقدر الإبل في السودان ب « 4،2 مليون رأس » .. تقدر الإناث ب « 3،33 مليون رأس » .. وفى الصفحة الرابعة بالبحث ذاته يوصى الباحثون بتصدير الإناث وفق الشروط التالية ..« أن تكون كبيرة في السن .. ان تكون بها عيوب خلقية .. أن تكون غير منتجة لاي سبب » .. أما تصديرها كلحوم - بنص البحث - يمكن السماح به دون التقيد بأي سبب .. إذن بحثا علميا بوزارة الثروة يتفق معنا بعدم تصدير إناث الإبل تصديرا مطلقا ، ويوصي فقط بتصدير الإناث غير المنتجة .. هكذا ، بحث الوزارة يتفق معنا ، ولكن الوزارة تختلف معنا ومع بحثها .. لا علينا ..فالوزير في بلدي - أي وزير - دائما على حق .. ومع ذلك نرتكب الباطل وننصح الوزارة بتجميد قرار التصديرالمطلق لإناث الإبل كما نصح ..« بحث إدارتها » .. !! ** أما تسجيل سلالات حيواناتنا في الملكية الوراثية بجنيف ، فان وزير الثروة الحيوانية لايرى أيه أهمية اقتصادية أو علمية لهذا التسجيل ، ويعتبره صرفا للمال في غير أمر مهم ، وأضاف بأن التسجيل وجد حيزا من النقاش في إحدى جلسات مجلس الوزراء ، ولم يقف مع أهمية التسجيل غير وزير الزراعة البروف الزبير بشير طه ، وفى نهاية المطاف صرف المجلس النظر عن التسجيل ، حيث أقنعهم وزير الثروة بذلك ، أو كما قال .. وهنا أفتح باب النقاش لأهل مكة الذين يعرفون شعابها « الخبراء والعلماء » .. ليتحدثوا .. ربما أكون مخطئا ، بحيث لاجدوى من تسجيل السلالات بتلك الملكية العالمية ، أو للتسجيل جدوى بيد أن الوزارة لاتعرف جدواه .. فأهلا بآراء المختصين للفائدة العامة ..!! ** تلك كانت القضايا الثلاث التى كانت محور اللقاء .. الجابري ، الإناث ، المحاجر .. وبعد أن شكرتهم على سعة صدرهم ، خرجت بانطباع مفاده أن آثار صراع الوزير والوكيل خلفت آثارا سالبة على مجمل الوضع .. لقد تقاعد الوكيل للمعاش ، فماذا سيفعل الوزير والوكيل المرتقب ..؟.. نأمل أن يتعاونا ويصلحا ما أفسده الصراع .. فالرأي والرأي الآخر تنبت وتثمر شجرة الإصلاح ، ليس في «حوش الوزارة » فحسب ، بل في ..« كل السودان » .. !! إليكم - الصحافة -الخميس11/9/ 2008م،العدد5472 [email protected]
