سودارس : تفويج العيد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تفويج العيد

زهير السراج نشر في النيلين يوم 19 - 09 - 2009

!!
* مع كامل تقديري لشرطة المرور وتضحيتها المقدرة بعطلة ومتعة العيد من أجل تنظيم عمليات التفويج التي تكبح جماح السائقين المتهورين وتحد من حوادث السير وسفك الدماء على طرق المرور السريع في فترة الاعياد كل عام، إلا أن التفويج ليس هو بكل تأكيد المعالجة الصحيحة والدائمة لمشكلة حوادث المرور المتزايدة في فترات الأعياد وغيرها !!
* أتفق مع شرطة المرور أن سوء ورداءة وضيق الطرق وخلوها من الوسائل والعلامات والاشارات المرورية التى تجعل القيادة سهلة وآمنة تلعب دورا كبيرا فى وقوع الحوادث على طرق المرور السريع الأمر الذى اضطر سلطات المرور لابتداع عملية التفويج، ولكن يبقى العامل الاساسى للحوادث هو القيادة بإهمال بكل انواعها وضروبها المعروفة مثل القيادة السريعة والقيادة البطيئة والتخطي غير القانونى .. إلخ، بسبب القوانين الرخوة وقصور الرقابة وغياب الوعي المروري وعدم صرامة شروط الترخيص سواء بالنسبة للسائقين او المركبات !!
* لقد أثبتت الدراسات في العديد من دول العالم التي نجحت في الحد من حوادث المرور أن القوانين الصارمة التى تجد طريقها الى التطبيق الفعلي، والرقابة الفعالة وصعوبة الحصول على رخصة القيادة والاحتفاظ بها ومواصفات ترخيص المركبة هي أهم الاسباب في الحد من الحوادث المرورية وإرغام السائقين المتهورين على الانصياع للقانون والالتزام بالسلوك الصحيح، ولا نغفل بالطبع أهمية الطرق ذات المواصفات الجيدة، ولكن يبقى العامل الأهم هو القوانين الصارمة والمواصفات والشروط الصارمة والرقابة الصارمة وشروط التأمين الصعبة وعدم التساهل في تطبيقها !!
* هنالك تهاون كبير للأسف الشديد في تطبيق القوانين في بلادنا نتج عن عدة أشياء منها الفهم القاصر بأن تأمين االعربة يعني حماية السائق من العقوبة حتى لو ارتكب افدح الجرائم المرورية، فصار من الطبيعي ان تنتهي جرائم المرور بدون ان ينال المجرم العقاب الذي يستحقه كونه يحمل في يده شهادة تأمين سارية المفعول للمركبة التى يقودها، ويشمل هذا الفهم القاصر الكل ابتداء من سائق العربة مرورا بشرطي المرور وانتهاءً بالاجهزة العدلية، بل حتى شركات التأمين التي تتحمل الخسائر المادية تتعامل باستهانة مع جرائم المرور ومن النادر جدا ان تتشدد شركة تأمين في حماية حقوقها حتى لو اكتشفت وجود مخالفات قانونية تسمح لها بالتشدد والامتناع عن دفع التعويضات المطلوبة، بالاضافة الى عدم صرامة شروط التأمين على العربات وعدم الاهتمام بالسجل المروري للسائق كوسيلة لتقدير قيمة التأمين!!
* في العديد من دول العالم تختلف قيمة التأمين من سائق لآخر حسب سجله المروري وتمتنع معظم الشركات عن منح التأمين لصاحب السجل المروري السيء أو تفرض عليه شروطا صعبة ورسوما باهظة، وليس هنالك قيمة موحدة للتأمين الاجباري (على سبيل المثال) كما هو الحال في بلادنا الذي يجعل أصحاب أكثر السجلات المرورية سوءا يتساوون مع الآخرين الذين لم يرتكبوا مخالفة واحدة في حياتهم !!
* نحن في حاجة الى نظرة جديدة وشاملة لكل القوانين والقواعد والشروط التي تتعلق بالمرور إذا أردنا الحد من حوادث المرور.
* غدا بإذن الله يكتمل الحديث، انتظروني !!
[email protected]
جريدة السودانى، 19 سبتمبر، 2009

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.