دعت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، إلى إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، غربي السودان، ومن بينهم الرئيس عمر البشير. وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، التي كانت تتحدث إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، إلى "فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة حتى الآن لضحايا الجرائم في دارفور". وقالت، في إفادتها لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، إن "ما يقرب من عشر سنوات مرت منذ إحالة المجلس الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا تزال الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق ترتكب مع الإفلات التام من العقاب في دارفور". وبدأت الأزمة في إقليم دارفور عام 2003 بين القوات الحكومية والمتمردين المسلحين في المنطقة، وأدت إلى تشريد أكثر من مليوني شخص وقتل عشرات الآلاف، بحسب تقارير أممية. يشار إلى أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأشخاصا آخرين، قد اتهموا في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور ولكن لم يتم القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن. ومضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، قائلة "بينما أسهمت المحكمة الجنائية إلى حد كبير في رفع مستوى الوعي بشأن الجرائم الجسيمة والمنهجية التي ترتكب في دارفور، فإن أفضل مساهمة للمحكمة لإنهاء الإفلات من العقاب، لم يتم حتى الآن". وختمت بالقول إن "العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقال المشتبه بهم، واتهاذ خطوات ذات مغزى لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة". وقالت الأممالمتحدة في تقرير صدر في العام 2008 إن عدد القتلى في دارفور بلغ نحو 300 ألف شخص، إلا أن الحكومة السودانية تقول إن عددهم لا يتعدى عشرة آلاف بينما يقول المتمردون أن الرقم أكبر مما أوردته الأممالمتحدة التي لم تصدر تقريرا جديدا بعدها. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير؛ بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، قبل أن تضيف إليها عام 2011 تهمة "الإبادة الجماعية"، وهو ما ينفيه البشير. وتنتشر في الإقليم منذ العام 2008 بعثة حفظ سلام مشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد"، هي الأكبر في العالم بموجب قرار من مجلس الأمن ويتجاوز عدد أفرادها 22 ألفًا من الجنود والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2012.
