تنشر (حريات) ترجمتها للبيان الرسمي الصادر من مركز أنباء الأممالمتحدة حول تنوير مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا لمجلس الأمن في جلسته حول دارفور، أمس الأول . (نص البيان أدناه) : المدعية العامة ل(ICC): على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للإفلات من العقاب في دارفور مركز أنباء الأممالمتحدة 5 يونيو 2013 (ترجمة حريات) كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تشعر بالإحباط العميق وخيبة الأمل بسبب فشل مجلس الأمن في اتخاذ أي إجراء ضد أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وأكدت على أنه في هذه الأثناء فإن محنة الضحايا هناك ( قد تدهورت من سيء إلى أسوأ). وقالت فاتو بنسودا للمجلس المكون من 15 عضواً خلال تنوير عقد صباح اليوم (الأربعاء): ( لقد قمنا بما علينا، والأمر متروك لهذا المجلس لكي يرقى إلى مستوى توقعات ضحايا دارفور المشروعة، وهي أن يقدم الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤلون عن معاناتهم اليومية للعدالة). وذكرت بأنهم ( أفراد قليلون ضمن سكان بالملايين يواصلون في تحمل معاناة يومية لا توصف) ، مناشده أعضاء المجلس ( التعامل بشجاعة وقناعة من خلال اعتماد تدابير ملائمة في حدود ولاية المجلس لضمان تقديم الهاربين السودانيين للعدالة عاجلا وليس آجلاً) . في عام 2005م طلب مجلس الأمن من المحكمة التي مقرها لاهاي أن تقوم بالتحقيق حول جرائم الحرب في دارفور، بعد أن وجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي مارس 2009، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، ضمن مسئولين كبار آخرين، وذلك بتهم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور. ولا يزال السيد البشير، مع غيره من المتهمين الآخرين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بالبلاد، مطلوباً للقبض عليه حتى الآن. وأعربت السيدة بنسودا للمجلس بالأربعاء عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع في المنطقة، إذ نزح 300،000 شخصاً في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وحده، وهو ما يتجاوز عدد الأفراد النازحين في العامين الماضيين. كانت هناك أيضا تقارير تفيد بأن المتهمين علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم (علي كوشيب)، وأحمد هارون، وعبد الرحيم حسين، وكلهم مسؤولون حكوميون، قد تورطوا في جرائم ضد المدنيين هذا العام، وقاد السيد كوشيب هجوماً على بلدة ابى جرادل في أبريل مخلّفاً أكثر من 100 قتيلا من المدنيين ومشرّداً 30،000 شخصاً لجأوا إلى تشاد. قالت بنسودا "لقد علق مراقبون بأن حكومة السودان تريد استرضاء أفراد من قبيلتي المسيرية والتعايشة ممن شاركوا في مليشيات الجنجويد وذلك عبر مساعدتهم على الاستيلاء على أرض السلامات، الذين يعتبرهم البعض مواطنين تشاديين، ومن ثم تهجيرهم قسرياً في تلك العملية"، مشيرة إلى أن مكتبها قد تلقى بلاغات بحوادث مماثلة عديدة في الماضي. وذكرت بأن "ذلك يشكل جزءاً من نمط متكرر". وقالت السيدة بنسودا إن "هذه الجرائم المزعومة تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي وتتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة. ومرة أخرى، فإن الأمر يتعلق بإمكانية مسؤولية جنائية فردية، وليست مسئولية جماعة أو تنظيم". وقالت: "للأسف، لقد أعقب كل تنوير لهذا المجلس التقاعس والشلل، وذلك في حين أن محنة ضحايا الجرائم التي ارتكبت في دارفور قد تدهورت من سيء إلى أسوأ"، مضيفة أن استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، والإفلات من العقوبة، قد استمروا مسببين اليأس للسكان. وأكدت السيدة بنسودا أنه يجب محاكمة هؤلاء الأفراد القليلين، وأشارت إلى أنهم "ما داموا يتمتعون بالإفلات من العقاب عن الجرائم التي يرتكبونها، فإنهم لا يزالون يمثلون تهديدا للسلم والأمن الدوليين." وأشارت إلى أنه في حين كانت هناك تقارير عن محاكمات للمتمردين في إطار قانون مكافحة الإرهاب بالسودان، إلا أنه لم تكن هناك أية ملاحقات قضائية للجرائم الممنهجة التي ارتكبتها القوات الحكومية. ويمكن المساعدة في مقابلة هذا التحدي عبر العمل مع الجهات الإقليمية الفاعلة مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي (AU)، ودعت السيدة بنسودا الاتحاد الافريقي لتنفيذ توصيات فريقه رفيع المستوى بشأن دارفور. على الرغم من أن السودان ليس دولة طرف في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، فهو ملزم بالتعاون مع المحكمة والمدعي العام وتقديم أي مساعدة ضرورية لهما وفقا لقرار مجلس الذي اعتمد في عام 2005. واختتمت بنسودا كلمتها بالقول "نحن مستعدون لمواصلة القيام بدورنا، ولكن الوقت تأخر جداً عن الزمن المطلوب لهذا المجلس ليتصرف بشجاعة وقناعة من خلال اعتماد تدابير ملائمة في حدود ولايته لضمان تقديم الهاربين السودانيين للعدالة عاجلا وليس آجلا".
