المواطن مسكين لا يعرف كما يقول إخوتنا في شمال الوادي (يلقاها منين وللا منين) حيث تتكاتف ضده جميع الظروف لتحيل حياته إلى جحيم لا يطاق، فالفقر تزداد نسبته يوماً إثر يوم حيث تزداد الهوة بين الدخل المهدود الثابت (إن وجد) ! وبين الإحتياجات الضرورية التى يرتفع سعرها على طريقة (ما ننوم يعنى؟) هذا غير البطالة التى أصبحت المآل الطبيعى لمعظم الخريجين الذين لا تستوعبهم أجهزة الدولة التى لا تعترف إلا (بحامل هذا يهمنى أمره) فى ظل ظروف كهذه لابد للمواطن أن يمرض (يعنى لو ما مرض هسه يمرض متين؟) وأن يبحث عن العلاج والدواء .. هى رحلة بحث (عويصة) تحتاج إلى (حاوى) ولكن دعونا نقول بأن (المواطن لقي ليهو حاوى) وقام أداهو قروش العلاج والكشف والتحاليل والصور والشنو ما بعرف وكمان أداهو حق الدواء .. المشكلة طيب وين؟ المشكلة عزيزى القارئ أن أكثر من 30% من الدواء الموجود على أرفف الصيدليات (مغشوش) وغير فعال وبعضه منتهى الصلاحية .. !! (كما صرح بذلك نقيب الصيادلة السابق) وعلى المواطن المريض أن يتحمل آلام مرضه وأن يتحمل أيضاً ثمن الدواء المغشوش الذى لا يشفيه بل يزيد من معاناته وربما يتسبب له فى أمراض (زيادة) ! بالأمس حملت الصحف خبرا يفيد بتقديم عدد من مستوردى الأدوية إلى المحاكمة بعد أن ثبت إستيرادهم لأدوية منتهية الصلاحية من أحد الأقطار العربية ويقول الخبر أن الأدوية (الفى وش الكرتونة) تنتهى صلاحيتها فى 2014 بينما وجد أن الأدوية (التحت) منتهية الصلاحية منذ 2010م .. يعنى على طريقة بيع الطماطم (بالصفيحة) فوق كبيرة وملمعة وتحت صغيره (ومفجخة) !! تأمل عزيزى القارئ سعي البعض للكسب السريع غير المشروع حتي لو كلف ذلك حياة العديد من البشر!! المتأمل لحالنا يعلم تماما غياب الأجهزة الرقابية على كافة المستويات فالرقابة يا جماعة (مكلفة) والدولة جنها وجن (تدفع) عاوزة تشيل وبس .. هل هنالك رقابة دورية مثلا على (المطاعم) ؟ لمعرفة الآليات المختلفة التى تمتلكها جيوش الذباب والحشرات الطائرة والزاحفة و(الراكة) التى تمتلئ بها بعض المطاعم خاصة الشعبية ؟ أو معرفة مكونات (العرق) الذى يصب من أجساد الطهاة على (حلل الطعام)؟ أو معرفة أنواع اللحوم المستخدمة إن كانت من ذات الأظلاف أو (الكدور)؟ أو أنواع الزيوت (المكنة) المستخدمة فى الطهى؟ بالطبع لا توجد رقابة للأسف الأسيف ! وقس على ذلك الرقابة على المدارس والمؤسسات التعليمة وعلى المصانع ومنتجاتها و(مخلفاتها) والمبانى التى تحت التشييد ومواصفاتها وشنو وشنو وشنو !! على ضوء ما سبق (من عدم رقابات) فمن غير المعقول أن تكون هنالك رقابة على الدواء في الصيدليات وأماكن التخزين وخلافه ؟ بالطبع من المفترض أن تكون هنالك رقابة دورية (وفجائية) يقوم بها عدد مقدر من مفتشى الصيدلة المدربين على أسس التفتيش السليمة والذين نالوا دورات تدريبية تجعلهم مؤهلين للقيام بفحص الأدوية الموجودة فى الصيدليات أو (المخازن) ومعرفة الأدوية السليمة من (البتودى الآخرة) ! هؤلاء المفتشين يجب ألا تقتصر مهمتهم على فحص الدواء بل تتعداها إلى الاشتراطات الصحية للمنشات الصيدلية كمساحة الصيدلية إذ أن بعض الصيدليات (أكشاك بس) وكذلك التأكد من توافر اجهزة التكييف حتى يتم الحفاظ على سلامة الدواء قبل وصوله الى المريض. كما ينبغى على هولاء المفتشين التأكد من أن الصيدليات تقوم بشراء الأدوية من خلال القنوات ذات الثقة المصرح لها بذلك وذلك بعد أن أصبح الدواء من ضمن سلع (تجارة الشنطة) !!. كما يجب على الدولة أن تشدد العقاب على كل من يقوم بتصنيع أو إدخال أدوية مغشوشة حيث فى رأئنا المتواضع أن تجارة الأدوية المغشوسة هى جريمة أكبر وأخطر من (تجارة المخدرات) أو حتى (التدخين) ، لأن من يتعاطى المخدرات أو التبغ يعلم تأثيرها جيدا ويتناولها برغبته ويعلم أثار ذلك عليه وأضراره ، لكن المريض يأخذ الدواء أملا في الشفاء وليس في زيادة مرضه وإعتلال صحته (وللا شنو؟) كسرة : فى مقال كتبناهو قبل سنوات إقترحنا بان يتم تفريغ مباحث المخدرات بالداخليه للعمل على ضبط الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية لأنو على الأقل (البنقو) ما بكتل طوااالى !! الفاتح جبرا ساخر سبيل [email protected]
