** قبل أشهر، كتبت قضية العاملات اللائي تم فصلهن من مصنع شنغهاي سودان، وهو استثمار سوداني وصيني في مجال الدواء، وتفاصيل قضيتهن بأرشيف الزاوية..ثم كتبت لاحقا بأنهن لجأن الى المحكمة وحكمت لهن بحقوقهن، وتفاصيل الحكم أيضاً بأرشيف الزاوية ..ومع ذلك، هذا توضيح من إدارة مصنع شنغهاي سودان، فلنقرأ.. **( الأستاذ/ الطاهر ساتي .. السلام عليكم ورحمة الله .. بالإشارة إلى ما تم نشره من قبل تقريبا في عمود ( إليكم ) تحت عنوان (شنغهاي سودان العبودية في أقبح صورها) نوضح إن شركة شنغهاي هي من الاستثمارات الكبيرة تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من المواطنين والعمال وأنه وباطلاعنا على المستندات التي تخص العاملات المذكورات في المقال موضوع النشر نوضح أن العلاقة بينهن والشركة المخدمة علاقة عمل حسب تعريف العامل في قانون العمل السوداني لسنة 1997م وأن عمل المذكورات في المقال كانت بصورة غير منتظمة ولفترات متقطعة وأجرهن اليومي 9 جنيهات وهذا المبلغ يتجاوز الحد الأدني للأجور حسب نصوص قانون الحد الأدني للأجور لعام 1974م ولاتفاقية الجماعية لسنة 2006م فضلا عن وجود استحقاقات أخرى لهن من علاوة أداء وحوافز الأعياد والعطل الرسمية والعلاج والترحيل والوجبة وذلك في أثناء فترة عملهن بالمصنع ونوضح عما ورد بالمقال أن الحد الادني للأجور 310 جنيهات؛ أن الصحيح حسب القانون 206 جنيهات وبالتالي فإن الشركة تقوم بتحديد الأجور والحوافز وفق نصوص القانون واللوائح . ** وبخصوص العاملة محاسن فقد ورد في المقال إصابتها كاملة ونبين أن الإصابة كانت طفيفة وفي جزء أقل من 001,% من البنصر وهنالك تقرير في هذا الخصوص من الأمن الصناعي - مكتب العمل الخرطوم بحري - بتاريخ 5 / 6 / 2011م أي بعد نشر المقال بثلاثة أيام وبعد زيارتهم للمصنع بعد رصدهم ومقابلتهم لم يجدوا أي مخالفة قانونية وملاحظاتهم لنظافة المصنع وإكمال إجراءات السلامة وذلك عكس ما تم ذكره في المقال .. وهذا للتوضيح . إدارة مصنع شنغهاي السودان للأدوية ) ** من إليكم : * شكرا لإدارة شركة شنغهاي سودان للأدوية على هذا التوضيح ونؤكد أن النشر كان يهدف للصالح العام ورفع الضرر عن العاملات.. إذ كنا ولازلنا وسنظل ندعم كل أنواع الاستثمار في بلادنا، أجنبياً كان أو وطنياً، هذا مع ممارسة حق النقد والتصويب في إطار القانون، بحيث لا نظلم أحداً ولا يظلمنا أحد ولا يُظلم عندكم أحد.. وإن كان هذا التوضيح يشير الى سعيكم لتبيان الحقائق، نشير الى أن تلك الزاوية عرضت تظلمات العاملات التى أنصفتها محكمة العمل.. وعليه، عذرا لكل أسماء المسؤولين التي وردت في تلك الزوايا، بمن فيهم الدكتور بابكر عبد السلام، وما وردت الأسماء إلا في إطار الشخصية الاعتبارية والمسؤولة عن الحدث.. على كل حال، مرحباً بالتوضيح .. والسلام للإدارة والعاملين، مع الأماني بإنتاج وفير ينفع الناس والبلد ..ساتي. إليكم - السوداني [email protected]
