وجه د. حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، بتكوين آلية اقتصادية لمتابعة قضايا ومشاريع ولاية الجزيرة، وتكليف لجنة اتحادية للمراجعة والمتابعة. كما وجه وزارة المالية الاتحادية بتوفير التمويل الفوري لمشروعات القطاع الزراعي بالولاية، وسداد مبلغ "50" مليون جنيه لمشروع الجزيرة لأغراض إجراء المعالجات الفنية العاجلة للترع وقنوات الري بجانب توفير كافة مدخلات زيادة الإنتاج. وكان نائب رئيس الجمهورية قد وصل الى مدينة ود مدني صباح اليوم يرافقه وزراء القطاع الاقتصادي في زيارة قال نائب الرئيس إنها تأتي ضمن منهج وفلسفة رئاسة الجمهورية في النزول للولايات، ومعايشة الواقع بما يكفل وضع السياسات السليمة واتخاذ القرارات المناسبة. وأكد نائب رئيس الجمهورية في كلمته أمام اجتماع القطاع الاقتصادي بولاية الجزيرة، اهتمام رئاسة الجمهورية بمعالجة قضايا مشروع الجزيرة في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل المطروح بالبلاد كخطوة لتعديل هيكل الاقتصاد السوداني بحيث يفوق حجم الإنتاج والصادرات الاستهلاك والواردات. ودعاً في هذا السياق لضرورة ترسيخ قيم ومعاني الهمة العالية والعزيمة القوية في الإنتاج والتحلي بالإرادة وإحكام التنسيق بما يحقق حسن إدارة الموارد وتحديد الأولويات. ووجه نائب رئيس الجمهورية السلطات المختصة بولاية الجزيرة، بتنشيط جميع مكونات اقتصاد الولاية بما يضاعف الإنتاج ويعزز من فرص أن تكون الجزيرة هي الولاية الإستراتيجية للدولة خلال مرحلة الإصلاح. وشدد على ضرورة إنفاذ قانون تنظيم المهن الزراعية والحيوانية والاهتمام بقضية البنك الزراعي من حيث الاقتراض والسداد والاستعداد المبكر للعروة الشتوية. ووجه البنك المركزي بإيجاد المعالجات اللازمة لقضايا التمويل بولاية الجزيرة بما لا يتعارض مع قانون المصارف. وطالب بتركيز التمويل الأصغر في جانب الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات التحويلية باعتباره أحد أهم المعالجات الاقتصادية والاجتماعية. وراهن على قدرة ولاية الجزيرة بما تملكه من مقومات كبيرة على دعم مبادرة الأمن الغذائي العربي، غير أنه طالبها بضرورة حسم قضايا الأراضي والمشاكل الإدارية والرسوم بما يحفز الإنتاج ويشجع على جذب الجهات الراغبة في الاستثمار. ووجه نائب رئيس الجمهورية ولاية الجزيرة بإعطاء الأولوية القصوى لمعالجة مشاكل المياه وتنمية الموارد الذاتية. كما وجه مفوضية تخصيص الإيرادات بانتخاب خبراء لدراسة الموارد المخصصة للولايات بما يمكن من بحث سبل إعادة النظر في حجمها. وكان د. محمد يوسف علي والي الجزيرة قد رحب بزيارة نائب رئيس الجمهورية ووزراء القطاع الاقتصادي للولاية للإطلاع على ما يدور فيها من أنشطة متعددة، وإرساء قواعد راسخة للعبور باقتصاد السودان إلي آفاق أرحب من خلال الوقوف على أوضاع التنمية والاستثمار بالولاية. 21/6/2014م (سونا)
