تحدت وزارة المعادن كل من يملك دليلا على أي تجاوزات فيها أن يقوم بتقديمه للعدالة وتمليكه للرأي العام، وكان إبراهيم قدال عبد الله، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية شمال كردفان قد هدد في تصريحات صحفية في البرلمان أمس الأول (السبت)، بكشف تجاوزات وزارة المعادن بالمستندات. ورفضت وزارة المعادن، ما يثار عنها بشأن وجود تجاوزات ومحاباة في منح تراخيص الشركات العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة)، وأكد سراج الدين علي حامد، وزير الدولة بالمعادن، في تنوير صحفي أمس (الأحد) بالوزارة، التزام وزارته بمبدأ الشفافية في اختيار الشركات من قبل اللجنة الوزارية المختصة بمنح التصاديق بعد دراسة ملف الشركة المعنية واستيفائه لكل الشروط التي قال إنها تقدم لمكتب وزير الدولة المشرف على القطاع، ومن ثم تحال تلك الطلبات للجنة مخلفات التعدين، لتقوم اللجنة بدراستها وفق مصفوفة متعارف عليها، وأشار إلى ضرورة أن تكون للشركة مقدرة مالية لا تقل عن (100) ألف دولار وتابع سراج: "الوزير ووزير الدولة لا يتدخلان نهائيا في اختيار أي شركة ولا يفرضان رأيهما على اللجنة المعنية بهذا الأمر"، وزاد: "نحن ما عندنا شركة بتقدم لينا طلبات تحت تحت"، مشيرا إلى أن الهدف من تأهيل أي شركة ليس الربح المادي، وإنما معالجة الزئبق بالطرق العلمية الصحيحة
