*كتبت هنا منذ أيام مقالي.. (إلى هيئة العلماء والاتصالات)، مستدركاً أن كان القوم قد عثروا على سند فقهي جيد وجديد يبيح مسابقة سيارات شركات الاتصالات، وبالمناسبة، للذين يقرأون بتطرف، لم يكن قصدي (تطفيش هذه الجوائز السيارة) بقدر ما أردت تثبيتها (والمشاركة) بعد أن أقف على إجازة الأمر من الهيئتين الموقرتين، خاصة وربما يذكر جمهور المشتركين أن هيئة العلماء الموقرة قد أفتت بحرمتها في وقت سابق. *كنت أنتظر رداً من إحدى الهيئتين، فكانت (هيئة الاتصالات) في الموعد، فلئن كان رأس السوط قد ذهب للآخرين فإن باقي السوط كله قد وقع على ظهر الاتصالات التي جاء ردها في السياق التالي: *إن لجنة من كبار هيئة العلماء قد أفتت بجواز هذه المسابقات على أن عملية التحريم السابقة قد نهضت على مسوغات أن بعض الشركات لم تعتزم بالاشتراطات التي دفعت في ديباجة التحليل ولا حرج ولا غبار على المسابقة أن هي التزمت الاشتراطات التي تمثلت في الآتي: ألا يدفع المشترك فيها أي مبالغ وأن تكون المشاركة عبر رسالة مجانية وأن تقتصر المشاركة على (المشتركين القدامى) ويقصد بهم المشتركون قبل إعلان موعد المسابقة ولم تنس الهيئة أن تذكر المقصد من هذه المسابقات بحسب شركات المسابقة أن المقصد هو التواصل مع مشتركيها. *ثمة سؤال هنا في غاية الأهمية والسؤال موجه لهيئة مجمع الفقه الموقرة، ألا يشترط في الفتاوى التي تخرج عن المجمع الموقر أن تحمل خاتمه وتوقيعه، ليتسنى بعد ذلك أن نقول إن هذه الفتوى خارجة عن المجمع، وليس لسان حال مجموعة من علمائه وأعضائه الموقرين، وفي هذه الحالة سنتفادى مسألة (تضارب آراء المدارس الفقهية)، على أن يستوعب إفتاء المجمع كل الآراء ثم ينزل في آخر الأمر على الراجح من القول مقروءاً بمصلحة البلاد والعباد والمنفعة العامة من هذا الضرب. *لأن فتوى هيئة الاتصالات التي بين أيدينا لم تنهض على حيثيات عليها طابع المجمع، ولكنها قالت إن (مجموعة علماء) من الهيئة قد أفتت بجواز هذه المسابقات بالاشتراطات المذكورة أم أن القوم يسعى بذمتهم أدناهم، وأنا هنا أخشى على ما هو أعظم من جواز المسابقات، أخشى على تماسك بنيان المجمع الفقهي نفسه، أن كان مجرد أن يحمل المجتهد عضوية المجمع يخرج للناس محدثاً ومفتياً في أمور قد تحتاج لإجماع. *أو أن القوم، قوم الشيخ عصام البشير، قد استعصموا بأدب الآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.."، والعبور هنا عبر جسر الصمت غير أن (الفئة المفتية) قد نسبت الأمر إلى المجمع (الفقهي) وفي هذه الحالة يفترض أن يتحمل المسؤولية. *ويستطيع المتلقي أن يفهم من دلالة الاسم (مجمع فقهي)، على أن كل الآراء لا محالة ستدخل إلى (مطبخ فقهي مهني) وتخضع لعمليات سباكة وطهي معتبرة ومن ثم تخرج متماسكة فكرياً ومنطقياً وتكون مؤهلة لحمل طابع وتوقيع هيئة المجمع الموقرة. *أحد المجتهدين ممن لا يحملون بطاقة عضوية المجمع، وبالتالي إن اجتهاده (غير ملزم)، قال لي إن الميسر أصلاً (هو الكسب بيسر) شديد، لكن! القول حتى الآن ما قالت به (الهيئة القومية للاتصالات)، وهي ترتكز على مجموعة من علماء مجمعنا الإسلامي الرسمي.. والله ولي التوفيق ملاذات آمنه - صحيفة اليوم التالي [email protected]
