أكد مجمع الفقه الاسلامي عدم جواز الاعلان عن عودة جوائز شركة زين المقدمة في شكل عربات للجمهور. كما دعا لايقاف هذه المسابقات والجوائز والاعلان عنها. وكان المجمع قد تلقي خطاباً من الهيئة القومية للاتصالات اكد فيه أن الاعلان يستند على فتوى شرعية صادرة عن هيئة علماء السودان وقالت الهيئة ان القصد من المسابقة تشجيع المشتركين القدامى على تكملة بياناتهم الشخصية وهي ليست ربحية مجاناً الا أن مجمع الفقه اكد ان اختصاص الفتوى الشرعية ينعقد لمجمع الفقه الاسلامي قد حسم فتوى الترويج للسلع والخدمات عبر الجوائز الموزعة عن طريق القرعة الصادرة في العام 2008 وبينت الفتوى ان هذا الأمر محرم شرعاً مهما كانت الأسباب والمسوغات الداعية. وشدد المجمع ان الفتوى الصادرة عنه ملزمة لمؤسسات الدولة وقال ان الفتوى الصادرة عن المجمع لا تلغيها اي فتوى صادرة عن اي جهة وقال المجمع ان القول بأن هذه الجوائز هدفها تسجيل بيانات المشتركين لاغراض الأمن الوطني على وجاهته وأهميته لا يبرر ارتكاب الحرام لأن الغاية المشروعة لا يتوصل اليها بالوسائل المحرمة. وفي دوائر شركة زين قال مصادر ل«آخر لحظة» إن الشركة بدأت خطوات تنفيذ المشروع المعني بعد الخطاب الذي جاءها من الهيئة القومية للاتصالات رداً على طلبها بمدها بفتوى تجيز تقديم جوائز لترغيب المشتركين في تسجيل شرائحهم وخاطبت الهيئة القومية للاتصالات علماء السودان بفحوى المشروع وبناءً على ذلك أصدرت هيئة العلماء فتوى شرعية بتاريخ 28 نوفمبر 2010م «قبل أربعة أشهر».واتخذت شركة زين بعلم وموافقة الهيئة القومية للاتصالات كافة الخطوات الضرورية واطلقت مشروع تسجيل البيانات في 22 مارس.وقال المصدر أن جوائز العربات التي طرحت من قبل كانت في اطار التنافس بين الشركات ولم يكن لها علاقة بمشروع تسجيل بيانات المشتركين، وهذه أول مرة تستخدم الجوائز لتحفيذ المشتركين من أجل تسجيل بياناتهم. وقال ازدادت في الفترة الأخيرة الجرائم الجنائية والاقتصادية والمعاكسات الاجتماعية التي تستخدم فيها الشرائح غير المسجلة البيانات.وقال هناك علماء أخرون من غير هيئة علماء السودان كان لهم رأي مخالف فتوى مجمع الفقه الاسلامي مثل علاء الدين الزاكي رئيس قسم الثقافة الاسلامية بجامعة الخرطوم والذي قال إن جوائز شركات الاتصال لا ينطبق عليها حكم الميسر وإن المعاملات الأصل فيها الاباحة ولا يمكن تحريم معاملة الا بدليل. آخر تحديث: الخميس, 31 مارس 2011 11:05
