:: لمن يتابع سونا .. حاج ماجد سوار، الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج، يجتهد في تقديم بعض الحوافز للمغتربين، و عددها مقدر ب (18 حافز)، أوهكذا قالوا في إحدى الورش ذات الصلة بالمغتربين..ومنذ تلك الورشة و إلي يومنا هذا، يومياً يكشف حاج ماجد - عبر وكالة سونا للأنباء - عن ( حافز جديد).. وكان آخر هذه الحوافز - كما جاء في آخبار البارحة - ما أسماه ب ( بنك المغتربين)..ولو تم تأسيس هذا البنك، بوضع قرش في خزينته يومياً أو أسبوعيا، لمارس نشاطه المصرفي والإقتصادي ونفع بأرباحه الناس والبلد والمغتربين قبل ( 15 سنة).. !! :: بنك المغتربين فكرة جاد بها المؤتمر الأول للمغتربين في العام ( 1985).. وتم إعتمادها كتوصية مهمة..ومنذ ذاك العام لم تبارح تلك التوصية - الموصوفة بالمهمة - مكانها حتى وافقت رئاسة الجمهورية على تنفيذها في العام (2012).. وفي عام الموافقة، تم تشكيل أربع لجان بأمر البنك المركزي لدراسة الجدوى الاقتصادية لبنك المغتربين..ولا تزال تلك اللجان الأربع ، منذ العام 2012، تجتمع ثم تفض الإجتماع لتجتمع مرة آخرى، وهكذا إلى يومنا هذا..هذا هو بنك المغتربين المراد تقديمه كحافز للمغتربين، عمر الفكرة والتوصية تجاوز الثلاثين عاما، ولا يزال في مرحلة ( الدرسة)..!! :: والمهم.. بتقديم هذا البنك كحافز ثم بتقديم الحوافز الآخرى المعلنة وغير المعلنة، فالأمين العام حاج ماجد في جهاز المغتربين كما اللاعب المهاجم الذي أنزله مدربه إلى الملعب في الدقيقة تسعين وفريقه مهزوم ( 6/ صفر)، ليفعل شئياً لصالح فريقه بحيث ( ينتصر أو يتعادل)..فالأمين العام يُريد أن يفعل شئ لصالح الحكومة، ولكن لسوء حظه نزل أرض الملعب في ( الوقت الخطأ)، وبعد أن خسرت حكومته أمام ثقة المغترب بأكثر من ( 6/ صفر) .. وليس من السهل إعادة ثقة المغترب إلى الحكومة.. وكل هذه الحوافز ليست أغلى و لا أقيم من الوعود والمشاريع الوهمية التي قدمتها الحكومة للمغترب طوال الربع قرن الفائت ولم يجن منها المغترب غير ( الرسوم والجبايات).. فالحكومة لم تكتف بخداع المغتربين بمشروع سندس وغيره، بل أرهقتهم بما لا تطاق من ( الفواتير والإيصالات)..!! :: وعليه.. إن كان جهاز المغتربين صادقاُ في خدمة المغتربين، وراغباً في إعادة ثقتهم إلى الحكومة، فعليه أن يكون ( عملياً)، وليس ( حالماً أو مخادعاً)..كيف؟..حسناً، بالبلدي كده : على الجهاز أن يقدم للمغتربين ( السبت)، لينال منهم بعض ( الأحد)، وليس كله..على سبيل المثال، ما يدفعها المغترب في منافذ السفارة والجهاز ( ضرائباً و زكاة) لا تقابلها الحكومة في الداخل بأي نوع من أنواع ( الوفاء).. بل تنتظر قدومه في الميناء والمطار لتطالبه بالمزيد ( جماركاً و رسوماً)..ليس لهم في الخطط السكنية (نصيب).. ولا في بعض الإعفاء الجمركي (نصيب).. ولا في إدخال سياراتهم المستعملة بلا متاعب (نصيب).. ولا في إعفاء طلابهم وطالباتهم من الرسوم - الخاصة والفلكية - في الجامعات العامة ( نصيب).. و لا في مشاريع زراعية أو صناعية كتلك التي ينالها المستثمر الأجنبي مجانا ( نصيب)..هكذا حال المغترب، يدفع بالخارج ( مكرها)، ثم يدفع بالداخل ( ضعفاً)، والجهاز خير العارفين .. فليبدأ الأمين العام في تقديم حوافزه من هنا، أي من كل هذا العطاء الذي لا تقابله الحكومة بالوفاء، وعسى ولعل بعدها يصدق المغترب وعود بقية الحوافز المقدرة ب ( 18 حافز) ..!! الطاهر ساتي إليكم - صحيفة السوداني [email protected]
