أعلن جون بوينر المتحدث بأسم مجلس النواب الامريكي بانه سيبدأ دعوى قضائية ضد الرئيس الامريكي باراك اوباما أنه استخدم بكثرة سلطة «القرارات الرئاسية الحصرية « الى درجة اعتقاد الحزب الجمهوري بانه قد تجاوز سلطته القانونية كرئيس، واتهم بوينر اوباما بانه لا ينفذ بامانة قوانين الولاياتالمتحدة مما يعتبر انتهاكا لليمين والدستور ولكنه قال بان الدعوى لا تهدف الى محاولة ازالة اوباما من منصبه. ولم يحدد بوينر أي قوانين معينة لم يلتزم بها اوباما في الدعوى على الرغم من انه كتب في رسالة لزملائه النواب ان اوباما التف حول الشعب الامريكي واعضاء المجالس التشريعية في مختلف القضايا بدءا من قانون الرعاية الصحية والطاقة الى التعليم والسياسة الخارجية . وقال المتحدث أن اوباما تحايل على الكونغرس في عدة قضايا من خلال اصراره على اتخاذ اوامر رئاسية انفرادية بحيث خلق قوانين خاصة به واعفى نفسه من تنفيذ تلك القوانين بل حتى تباهى باستعداده للقيام بها بكل جرأة وقد حان الوقت للشعب الامريكي بوقفه. وحذر بوينر من أن السماح لهذا النمط من المواصلة دون رادع سيحول ميزان القوى لصالح الرئاسة بشكل حاسم وخطير بحيث يصبح الرئيس مثل الملك يتمتع بسلطة على حساب الشعب والمشرعين المنتخبين . ورد السكرتير الصحافي للبيت الابيض جوش ارنست بان الرئيس الامريكي اضطر لاتخاذ اجراءات عبر سلطته الحصرية بسبب معارضة الحزب الجمهوري قائلا بان معارضتهم ارتفعت الى اعلى ومرحلة لم نشاهدها في السابق. واضاف بان الشعب الامريكي لن يؤيد فكرة تمويل دعوى قضائية ضد رئيس الولاياتالمتحدة لانه يؤدى وظيفته. وانتقد الجمهوريون ومن بينهم بوينر كثيرا الاجراءات من جانب واحد التي اتخذها اوباما وخصوصا في المسائل المتعلقة بقانون الرعاية الصحية والهجرة، وفيما يتعلق بالمسالة الاخيرة ، قال بوينر بان قادة حزبه الجمهوري يرفضون النظر حاليا في اي تشريع لاصلاح نظام الهجرة لانهم لا يثقون في قيام اوباما بتنفيذ القوانين الموجودة اصلا. ورفض بوينر مقولة ان الدعوى جاءت لتنشيط الساحة الانتخابية للحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية القادمة قائلا :»نحن ندافع عن المؤسسة التي نخدمها، وبالنيابة عن المؤسسة والدستور فان معركتنا القضائية هي مصلحة طويلة الاجل للكونغرس». واضاف في مذكرة تهديدية بان التصرفات الاحادية العدوانية لاوباما لها انعاكسات كبيرة على النظام الحكومي وان ما رأيناه بوضوح على مدى السنوات الخمس الماضية محاولة لتقويض قوة السلطة التشريعية . ومن المرجح ان تدوم الدعوى القضائية عدة سنوات الى فترة تتجاوز مدة رئاسة اوباما. ورفض اعضاء الحزب الديمقراطي على الفور هذا التحرك واعتبروا الدعوى القضائية ممارسة سياسية شبيهة بمحاولة الحزب الجمهوري لاقالة الرئيس في التسعينيات كما قالوا بان الناخبين سيعاقبون الحزب الجمهوري على سياسة الهجمات الحزبية قبل فترة الانتخابات بشكل مفرط . وردت زعيمة الاقلية نانسي بلوسي، « ديمقراطية من كاليفورنيا «، على الدعوى القضائية بالقول خلال مؤتمر صحافي منفصل بانه «حيلة» ، ولانهم لا يفعلون شيئا فهم يريدون هالة من النشاط .
