أمر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات لاتهامه باغتصاب شقيقته والاعتداء على شقيقته الأخرى، وكذا اغتصاب أخت زوجته وابنتها الطفلة، وطالبت النيابة خلال مذكرة الإحالة بإعدام المتهم شنقًا وفقًا لمواد قانون العقوبات المعدلة عام 2012. وتبين من خلال التحقيقات التي أجراها المستشار عبد العزيز عثمان، مدير نيابة أكتوبر ثان، أن شقيقة المتهم «أ»، مطلقة، حررت محضرًا بديوان عام قسم أكتوبر ثان، وأفادت بأنها تعرضت للاغتصاب وتعريتها كاملة من قِبل شقيقها «حسين.ب»، تحت تهديد السلاح، ولم تستطع الاستغاثة بأحد لأنه هددها بذبحها، وأنها تعيش مع والدتها كبيرة السن، بعد انفصالها عن زوجها، بالحي العاشر بمدينة 6 أكتوبر، مشيرة في أقوالها إلى أن والدتها مصابة بصمم في أذنها، ولا تسمع بها. وقررت النيابة استدعاء صاحبة البلاغ التي أكدت صحة الواقعة، وأحضرت معها ما يثبت أقوالها، بأن «أحضرت ملابسها الداخلية التي احتفظت بها، ووقع عليها سائل منوي خاص بالمتهم»، وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية القبض على المتهم العامل، وأخذ عينة من حيواناته المنوية، وإرسالها بجانب آثار السائل المنوي على الملابس الداخلية إلى الطب الشرعي فتبين مطابقتها. وأوضحت التحقيقات أنه بعد واقعة اغتصاب المتهم لشقيقته، تعددت البلاغات بقسم الشرطة ضد المتهم ذاته، بأنه شرع في اغتصاب شقيقته الأخرى «ه»، التي أشارت أيضًا في أقوالها أمام النيابة أنها متزوجه وكانت في زيارة لولداتها المسنة، وحاول شقيقها المتهم اغتصابها لكنها قاومته، ولاذت بالفرار، وأيضًا لم يكتف العاطل بما فعل بل اغتصب شقيقة زوجتة «ر»، وطفلتها 12 سنة تحت تهديد السلاح، خلال زياراتهما لمنزله. وأكدت التحقيقات أن المتهم «حسين» متزوج ولديه 3 أبناء أكبرهم عمره 16 سنة، طالب بالثانوية العامة، وأن والدته المسنّة «س»، توفيت قبل أيام، بعدما عرفت بتلك الوقائع التي تعرضت لها ابنتها وشقيقة زوجة ابنها وطفلتها، على يد نجلها، حيث أصيبت بجلطة أودت بحياتها، وتبين أن الأم كانت تعيش برفقة ابنتها المجني عليها المطلقة، بعد وفاة زوجها منذ سنوات. واعترف المتهم أمام النيابة بواقعة اغتصابه لشقيقته المطلقة وأنكر باقي الوقائع، مؤكدًا أنه كان في حالة سُكر تام وفاقد للوعي تمامًا، ووجهت له النيابة اتهامات الاغتصاب إلى جانب مواقعة أنثى بدون رضها تحت تهديد السلاح حال كونه من لا سلطة عليها. وأكدت النيابة التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معه، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة، 15 يومًا، على أن أمر الإحالة إلى الجنايات استند إلى نص المادة 267 المعدله في قانون العقوبات لعام 2012، مطالبة بإعدامه شنقًا.
