الكويت (رويترز) - قال نائب سابق بمجلس الامة الكويتي إن السلطات الكويتية اعتقلت مرشحا في الانتخابات يوم الاحد لانتقاده افرادا في عائلة الصباح الحاكمة بعد ايام من اعتقال مرشح اخر في قضية مماثلة. وحل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مجلس الامة الشهر الماضي لانهاء ازمة سياسية طال امدها مع الحكومة فيما تقرر اجراء الانتخابات في 16 مايو ايار. وتسمح الكويت بحريات سياسية اكثر من دول عربية خليجية اخرى لكن انتقاد عائلة الصباح الحاكمة قضية حساسة. وامير البلاد له القول الفصل في الشؤون السياسية في حين يتولى اعضاء بالعائلة ايضا وزارات مهمة مثل الدفاع والداخلية والخارجية. وقال وليد الطباطبائي النائب الاسلامي السابق بمجلس الامة والمرشح لعضوية المجلس ان قوات امن الدولة اعتقلت خليفة الخرافي وهو من نفس عائلة جاسم الخرافي الرئيس السابق لمجلس الامة في منزله يوم الاحد. واعرب الطباطبائي عن اعتقاده بان هذه الاجراءات تدفع الكويت لان تصبح دولة بوليسية مبديا رفضه لذلك. وقال انه ما كان ينبغي احالة هذا الامر الى امن الدولة بل الى المحكمة. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات. ونقلت محطة الراي التلفزيونية الخاصة عن الخرافي قوله بعد القاء القبض عليه انه مندهش لتحريك قضية ضده الان بسبب مقابلة تلفزيونية اجريت معه قبل عام ونصف العام. وذكرت تقارير اعلامية ان الخرافي وهو عضو ايضا بالمجلس البلدي قال للقناة التلفزيونية المحلية خلال المقابلة ان عائلة الصباح غير قادرة على ادارة شؤون البلاد. وكانت قوات امن الدولة القت القبض يوم الخميس على ضيف الله بورمية النائب الاسلامي السابق بمجلس الامة بعد ان قال في تجمع انتخابي ان وزير الدفاع الشيخ جابر الحمد الصباح وهو عضو بارز بالعائلة الحاكمة غير مؤهل لتولي منصب رئيس الوزراء. وقال شاهد ان الشرطة حاصرت منزل بورمية قبل ان يسلم نفسه. وجرى نقله الى مقر جهاز الامن ومن المقرر استجوابه على يد الادعاء العام في وقت لاحق يوم الاحد. ويقول اعضاء سابقون بمجلس الامة ان امير البلاد قد يعين رئيسا جديدا للوزراء في اعقاب الانتخابات. وسعى اعضاء بالمجلس عدة مرات لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الحالي الشيخ ناصر محمد الصباح وهو اجراء اعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء بالنسبة للعائلة الحاكمة. وامير الكويت الحالي هو الحاكم رقم 15 في العائلة التي تحكم البلاد منذ نحو 250 عاما بعد ان نزح جزء من قبيلة عنيزة التي تنتمي اليها عائلة الصباح من مناطق نائية بالبلاد. ومن المتوقع ان يهيمن الاسلاميون ورجال القبائل مجددا على مجلس الامة القادم وهو ما يثير احتمالات حدوث ازمة اخرى ربما تهدد الى مدى ابعد الاصلاحات الاقتصادية للحكومة.
