استبق حزبا الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن" اجتماع آلية "7+7" للحوار الوطني مع الرئيس عمر البشير، وأعلنا في بيان مشترك أمس (الخميس) مقاطعة اللقاء للاختلاف الجوهري بينهما ومفهوم الرئيس البشير للحوار، وطالبا بتوفير الضمانات والمقدمات اللازمة لانطلاقه. وقال البيان إن ثمة اختلافا جوهريا حول مفهوم الحوار بينهم وبين رئيس الجمهورية والذي تتعامل معه الحكومة كوسيلة للمشاركة السياسية والمحاصصة بينما يعني الحوار لهم إجراءً سياسياً جوهريا يهدف لإحداث تغيير بنيوي يؤدي إلى بناء الدولة الوطنية القائمة على التوافق الوطني الشامل بلا استثناء. واشترط حزبا الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن"، أن تتاح فرصة المشاركة لكل القوى السياسية بما فيها حملة السلاح لتوحيد الرؤى والمواقف "لتحقيق إجماع جماهيري نحو قضايا الوطن والمواطنين"، بجانب توفير الضمانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية "لبث الثقة وتقويتها في حوار ذي جدوى وطنية عامة وشاملة". وتابع البيان: "نؤكد موقفنا المبدئي من الحوار، لكننا نؤكد أن لا حوار بدون الضمانات والمقدمات اللازمة لتهيئة مناخه وتقوية الثقة في جدواه للوطن والمواطنين". ورأى الحزبان ضرورة تأمين الحريات السياسية والصحفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين وإصدار عفو عن المحكومين سياسيا، وإعلان الالتزام بأن لا يتم أي إجراء بشأن الانتخابات العامة، إلا وفق ما يتفق عليه في الحوار، كما يجب أن يرتبط الحوار بالالتزام بكل مخرجاته.