قال المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، فينست نماهيلي، يوم الجمعة، إن القمة الأفريقية ال23 التي عقدت في غينيا الاستوائية أواخر الشهر الماضي، "اعتمدت بروتكول المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب الذي ينص على عدم محاكمة الرؤساء الأفارقة أثناء مباشرة مهامهم الرئاسية". وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، حضره مراسل الأناضول، أن "قادة الدول الأفريقية وافقوا على البروتوكول"، وأن "قمة مالابو (عاصمة غينيا الاستوائية) أوصت بمنح المحكمة الأفريقية صلاحيات واسعة في القضايا الجنائية". وتتولى المحكمة الأفريقية الفصل في القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والمتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وأي وثائق دولية خاصة بحقوق الإنسان. وثارت مشكلة محاكمة الرؤساء الأفارقة جنائيا وهم في السلطة، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009، أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهامه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غربي السودان، وكانت المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على رئيس دولة لا يزال في الحكم. نماهيلي لفت خلال المؤتمر الصحفي بأديس أبابا، اليوم، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية "تصدت لمحاكمة قادة أفارقة على الرغم من أن بعض الدول الأفريقية لم توقع على ميثاق روما (وقع في 1998) الخاص بالمحكمة، ضاربا مثال بتصدي الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس عمر البشير، رغم أن السودان ليس عضوا في الميثاق". ونظرت المحكمة الجنائية الدولية قضية البشير بناء على قرار صدر من مجلس الأمن عام 2005، ويقضي باحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور إلى المحكمة، وفق مراسل الأناضول.
