كشفت وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب عن تهرب عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة من سداد اشتراكات العاملين بها في التأمين الاجتماعي، وأعلنت عن اتجاه الوزارة لتجديد عقوبة الحجز الإداري على المؤسسات في قانون الضمان الاجتماعي المزمعة إجازته خلال دورة البرلمان المقبلة حال تعثر صاحب العمل في السداد وإمهاله فترة «30» يوماً للايفاء بالالتزامات لضمان الحقوق، وقالت مشاعر في تصريحات أمس إن التهرب التأميني عالٍ مما استدعى الوزارة إلى اللجوء إلى مادة الحجز الإداري لتضمينها في القانون لكثرة الشكاوى ضد المؤسسات.وتخوَّفت الدولب من رفض أصحاب العمل الإبقاء على المادة بحجة أن السداد لا يتم إلا عن طريق المحكمة، إلا أنها أكدت أن طريق المحكمة يؤدي إلى تعطيل أداء الحقوق لمستحقيها، وكشفت عن وجود مديونيات قديمة متراكمة على بعض الولايات تتم تسويتها الآن عبر لجان بأراضٍ أو غيرها. صحيفة الإنتباهة البرلمان: هبة عبيد
