كشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل عن إجراءات وسياسات جديدة مع الجهات ذات الصلة لضبط الهجرة غير الشرعية للبلاد وأعلنت عن اتجاه لحصر أعداد الوافدين وفيما طالبت الدولة باتخاذ سياسة موحدة تجاه الأمر. وجه البرلمان الوزارة بالحسم العاجل لتمدد الظاهرة . في ذات الأثناء التي أعلن فيها المدير العام للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي أحمد علي عن ظواهر تهرب من التأمين بالقطاع الخاص وفيما أقر بمديونيات متراكمة بلغت 262مليون جنيه على أصحاب العمل لأعوام متتالية، أعلن عن جهود تجرى لحسمه وسد الثغرات فيه. وأعلنت الوزيرة خلال اجتماع مشترك بلجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أمس عن تكوين لجان للتحقيق حول بعض الإخفاقات الإدارية التي أوردها المراجع العام لإيجاد معالجات لها وأكدت عدم وجود شبهة فساد طالت الوزارة أو اختلاسات فيما أعلنت عن خطة لقفل منابع التشرد وأشارت لصدور قرارات وشيكة لضبط أداء المنظمات الوطنية وقالت بأن بعضها غير قائم لأغراض خدمة المجتمع . في السياق أقر أحمد علي بإشكال يؤرق نظام التأمين يتعلق بتعويضات الدفعة الواحدة ودعا اللجنة لسن قانون يمنع تعويض الدفعة الواحدة إلا بعد مدة محددة . وأعلن عن تخصيص مبلغ 120 مليوناً دعماً اجتماعياً للمعاشيين . في وقت دعا فيه المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د.مصطفى سالم لتعديل القانون بما يسمح للصندوق بالحجز على أرصدة الجهات التي لا تلتزم بالسداد وشكا للجنة من مديونيات متراكمة للصندوق لدى وزارة المالية وأقر مصطفى بأن الصندوق يعمل بهيكل قديم ويعتمد على اشتراكات المؤمن عليهم ودعا لضرورة إيجاد مصادر تمويل إضافية .
