انتقد وزير الخارجية المصري تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بشان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واصفة إياها بأنها تمثل خروجا عن الأعراف الدبلوماسية لحديث القادة. جاء ذلك رداً على سؤال عن تعليقه حول التصريحات الأخيرة للرئيس الوزراء التركي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الايطالية فيديريكا موغيرينا مساء اليوم الجمعة بالقاهرة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "تصريحات رئيس الوزراء مرفوضة رفض تام ولا تليق أن تصدر بدولة بعراقة تركيا، وإن تمثل خروجاً عن الأعراف الدبلوماسية لحديث القادمة، وتنم عن عدم إدراك لما يحدث في مصر وإهمال لإرادة الشعب المصري الذي انتخب الرئيس السيسي بأغلبية ساحقة تمثل إرادة جموع الشعب المصري ". ومضى الوزير بأنه "لن يخوض في حديث لا يجب الالتفات إليه ويخرج عن القواعد المعروفة في الأعراف الدولية". وأضاف وزير الخارجية المصري "الشعب المصري واع تماما إلى الدواع التي قد تقود الى هذا الخروج عما هو مألوف، واعتباراته ليست لها صلة بالأحداث في غزة، ولا تؤدي إلى حماية دماء شعب غزة، وكان من الأحرى أن يعمل رئيس الوزراء بالتأثير الايجابي على كافة الأطراف لوقف اطلاق النار وانقاذ الارواح من النساء والاطفال بدلا من استخدام الدم الفلسطيني بهذا الشكل". وكان المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قال ردا على سؤال عن اتهام وزير الخارجية المصري، الخميس، لما سماه محور "حماس- قطر- تركيا" ب"محاولة إفشال المبادرة المصرية" في قطاع غزة بقوله "لتأتي هذه الاتهامات سواء من إسرائيل أو من السيسي، ولكن هل السيسي طرف أم لا؟ والسيسي ظالم بحد ذاته، وهو من يوصد أبواب المعونات الإنسانية من الوصول (إلى غزة)، بأوامر من إسرائيل، وتنسيق بينهما، وأقول إن مصر كدولة ليست طرفا، وإن أرادت ذلك فعليها بطرف فلسطينوغزة". وفي رده على سؤال أحد الصحفيين عقب أدائه لصلاة الجمعة، بمسجد "المعمار سنان باشا" بمدينة إسطنبول حول "الدور المصري"، قال رئيس الوزراء التركي "يريدون أن يكسوا النظام في مصر بالشرعية، لأنَّ النظام الحالي في مصر غير شرعي، وجاء على السلطة بانقلاب". ويشن سلاح الجو الإسرائيلي، منذ يوم 7 يوليو/ تموز الجاري، غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، في عملية عسكرية أطلقت عليها إسرائيل اسم "الجرف الصامد"، تسببت بمقتل 284 مواطنا، وإصابة 2210، بحسب مصادر طبية فلسطينية. وطرحت مصر، الإثنين الماضي، مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، وفتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض، ولكن المقاومة الفلسطينية رفضت المبادرة وقالت إنها "لا تلبي شروطها".
