أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن أملها في مد فترة الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التي تنتهي في الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (5:00 ت.غ). وفي مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره الفنزويلي، إلياس جاوا، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "الهدنة مازالت قائمة، ونأمل أن يتم مدها، لكي يتم التعامل مع كافة القضايا، بما يوفر الدعم لقطاع غزة وكسر الحصار وفتح المعابر الإسرائيلية، لضمان عدم تكرار هذا العمل الخطير". ويشير شكري ب"العمل الخطير" إلى الحرب التي بدأها الجيش الإسرائيلي على غزة، في السابع من الشهر الماضي، والتي توقفت صباح أمس (05:00 ت.غ) تنفيذا لمقترح مصري بهدنة لمدة 72 ساعة. ومضى شكري قائلا إن المفاوضات الحالية في القاهرة تؤكد أهمية السلام، مشيرا أن الوفد الإسرائيلي وصل بالفعل إلى القاهرة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الفلسطيني وأوضح أن الغرض من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة مصرية هو "إطلاع الجانبين على الموضوعات ذات الاهتمام لكل منهما". وقال إن "مصر تعمل بكل اجتهاد لكي يتم التوصل إلى حل للقضايا المعقدة.. هناك إصرار على التوصل إلى حلول". وبدأ صباح أمس الثلاثاء سريان هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، اقترحتها مصر، لإفساح المجال أمام مفاوضات بشأن التوصل لهدنة دائمة. وتستضيف القاهرة حاليا مفاوضات تجريها المخابرات المصرية مع وفدين فلسطيني وإسرائيلي، كل على حدا، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار. وأسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، لمدة ثلاثين يوما؛ بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على بلدات ومدن إسرائيلية، عن مقتل 1867 فلسطينياً وإصابة 9470 آخرين بجراح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى دمار مادي واسع في القطاع الذي يقطنه أكثر من 1.8 مليون فلسطيني. ووفقا لبيانات رسمية إسرائيلية، قتل في هذه الحرب 64 عسكرياً و3 مدنيين إسرائيليين، وأصيب حوالي 1008، بينهم 651 عسكرياً و357 مدنياً. بينما تقول كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قتلت 161 عسكرياً، وأسرت آخر. ومنذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في يونيو/ حزيران الماضي. هاجر الدسوقي/ الأناضول
