قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإعدام 12 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد إدانتهم بقتل مسؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قضت بإعدام 12 من المتهمين (من بينهم 5 هاربين)، والسجن المؤبد (25 عاما) ل10 متهمين، آخرين، بعد إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج (ضابط شرطة) مساعد مدير أمن الجيزة، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية. ويعد هذا الحكم أوليا وقابلا للطعن في درجات التقاضي الأعلى، بحسب المصادر ذاتها. وكانت المحكمة قد أحالت في 18 يونيو/ حزيران الماضي، أوراق المتهمين ال12 إلي مفتي الجمهورية شوقي علام، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وبحسب المصادر القضائية، فإنه في حال صدور حكم بالإعدام على متهم هارب، يكون غير نهائي، حيث تعاد محاكمته عقب القبض عليه. وقالت المصادر ذاتها إن المتهمين الذين حضروا الجلسة رددوا هتافات "الله أكبر" من داخل قفص الاتهام عقب سماعهم لمنطوق الحكم. من جانبه، وفي تصريحات هاتفية للأناضول قال حسن صالح عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن "حكم الإعدام الصادر اليوم بحق مؤيدين لمرسي ومنتمين لجماعة الإخوان، انتهاك جديد للعدالة"، معتبرا أن" القضاء في مصر أصبح مسيسا بشكل كبير". وترفض السلطات المصرية التعليق على أحكام القضاء وتصفها بأنها "غير مسيسة". وكان هشام بركات النائب العام المصري، قد أمر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإحالة 23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم ب"قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش". وأسندت النيابة إلى المتهمين، بالقضية تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد. كما وجهت النيابة إليهم، تهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، إنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض. وقالت النيابة إن "هذه الاتهامات، جاءت بعد أن أفادت التحقيقات أنه أثناء توجه قوات الشرطة إلى مدينة كرداسة لتنفيذ خطة تأمين الأهالي أطلق مجهولون النار على القوات، ما أدى إلى مقتل مساعد مدير أمن الجيزة". وأفادت التحقيقات أيضا أن الأدلة أكدت تورط متهمين في القضية، بأنهما اعتنقا أفكارًا تكفيرية، قوامها تكفير الحاكم وأجهزة الجيش والشرطة، وشرعية مقاومتهم، وقتالهم والاعتداء على المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي لها مرسي) وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله. الأناضول
