وجهت محكمة جنايات بحري التهمة تحت المواد «21 74» لطبيب مشهور واختصاصي تخدير بافادة من قرار في المجلس الطبي يفيد بأنهما أجريا عملية ولادة قيصرية لمواطنة بطريقة غير صحيحة ما أدى لتوقف قلبها وموتها دماغياً «اكلينيكياً» بسبب جرعة تخدير أعطيت لها ويفيد المجلس الطبي ايضاً أن المستوصف غير مؤهل للتعامل مع الحالات الحرجة، وبسبب الاهمال كانت وفاة المواطنة. وتعود تفاصيل البلاغ أن المريضة أدخلت الى المستشفى في حالة ولادة وقرر لها الطبيب عملية قيصرية بعد الفحص عليها بأنها في حالة جيدة وأدخلت المريضة الى غرفة العملية وكانت بحالة جيدة تحت اشراف نائب اختصاصي تخدير وفور انتهاء العملية واستخراج الجنين تم اكتشاف تغيير لون دمها وتوقف قلبها دماغياً وأعطيت على إثر ذلك مخدرًا وتم نقلها دون استشارة الى مستشفى حكومي لعدم وجود اسطوانة اكسجين في المستوصف، وبعدها تدهورت صحة المريضة ونقلت الى عدة مستشفيات الى أن توفيت، استجوبت المحكمة المتهميْن اللذين أجريا العملية، وذكر اختصاصي النساء والتوليد وهو المتهم الأول أن المريضة كانت متابعة في مكان آخر واثناء الحمل حضرت للولادة للمستوصف وتم الكشف عليها واجريت لها فحوصات ووجدت انها بحالة جيدة، وتم الاتفاق مع اقربائها لإجراء عملية قيصرية وتم تجهيز العملية وإحضار زجاجة دم، وادخلت بعد ان تم تخديرها بواسطة اختصاصي تخدير ببنج نصفي وتم اجراء العملية بصورة طبيعية وبعد الانتهاء رأت الممرضة طفلها وبدأنا في خياطة موضع الجرح، ثم أخبرني اختصاصي التخدير بعد ذلك ان قلب المريضة قد توقف دون اسباب ولم يكن هناك اي نزيف وذلك حسب ممارسته للمهنة، وتم قفل الجرح وحاولنا اعادة قلبها مرة اخرى وكان لدينا عملية اخرى حينها لكنها لم تشف تماماً و استمرينا في اعطائها المخدر واعيدت الى الغرفة العادية ومكثت ساعتين الى ان تم نقلها الى مستشفى حكومي للمتابعة وزرناها هناك وكانت حالتها جيدة مكثت به «3» ايام، ومن ثم نقلت الى مستشفى آخر و حجزت في العناية المكثفة واردنا مقابلتها ولكن اخوها رفض ذلك ونقلت الى المنزل وعلمنا بوفاتها بعد ذلك، أما المتهم الثاني وهو اختصاصي التخدير فقد ذكر في اقواله أن المريضة دخلت الى غرفة العملية ولم تكن تعاني من اي امراض وبعد العملية ماتت دماغياً وانقطع الاكسجين عن جسمها، وتم تخديرها بعد ذلك تخديراً نصفياً واستخرج الجنين بصورة طبيعية وكانت بحالة جيدة وعند بداية الخياطة اكتشفت ان لون الدم اصبح داكناً وتم عمل دلك طبيعي لقلبها وحولت على اثرها الى مستشفى حكومي، ومكثت ما يقارب «5» أيام وذلك لعدم وجود جهاز اكسجين لدينا، وذلك بناءً على توجيه اختصاصي وكان التحسن طفيفاً ونقلت الى اخر ومكثت «21» يوماً وكنا نزورها ولم تستعد وعيها وتوفيت بعد فترة من العلاجات والتنقل بين المستشفيات. وتمت ادانتهم بالانذار وغرامة مالية قدرها «3» آلاف جنيه لعدم تأهيل المستوصف، ولانهم قاموا بنقل المريضة دون مرافق من المستوصف، وحددت المحكمة جلسة اخرى لسماع شهود الاتهام. مي عزالدين: صحيفة الانتباهة
