أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، و3 آخرين، بتهمة تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة، إلى جلسة غدا الاثنين، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرق)، أجلت محاكمة كل من البلتاجي، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وطبيبين (جميعهم محبوسون) بتهمة تعذيب ضابط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية إلى جلسة غدا الاثنين، لعرض أدلة واستكمال مرافعة الدفاع". وشهدت الجلسة، تحريك دعوى قضائية ضد البلتاجي، بتهمة إهانة المحكمة، بعد أن قال إن "أقوال الشاهد الضابط شادي وسام، تغيرت 180 درجة، ولو كان لنا فرصة لنرد المحكمة كنا ردناها، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل"، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة يشكل "احتقارا واذراء واهانة" لها. وأنكر البلتاجي هذه التهمة، وتبعته هيئة الدفاع قائلة، إن "البلتاجي لم يقصد توجيه أي إهانة للمحكمة، وأن مقولة حسبي الله ونعم الوكيل، عبر بها عن الظلم الواقع عليه، خاصة أنه يحاكم في عدة قضايا، ويعاني من مرض يتطلب إجراء عملية جراحية الثلاثاء المقبل". وشهدت الجلسة، الاستماع إلى شاهد نفي في القضية، قال إن جمال حنفي أحد قيادات الجماعة، وعضو مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان)، أخبره أن مسيرة نظمها أنصار (الرئيس المعزول محمد) مرسي في مدينة نصر (شرقي القاهرة)، تحفظت على ضابطي شرطة، قبل أن يطلقا سراحهما بعد ذلك. ويحاكم في نفس القضية، إضافة إلى البلتاجي وحجازي، مدير المستشفى الميداني، الذي أقامه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الاعتصام، الطبيب محمد محمود زناتي، ومساعده الطبيب عبد العظيم إبراهيم. ويواجه الأربعة، اتهامات بخطف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة العدوية، قبل فضه بالقوة في 14 أغسطس / آب عام 2013. وكان المتهمون نفوا الاتهامات الموجة لهم أمام النيابة، بحسب المصدر القضائي، إلا أن النيابة أحالتهم إلى المحاكمة. في الوقت نفسه، أجلت المحكمة العسكرية بقاعدة الهايكستب (شرقي القاهرة) اليوم، نظر قضية متهم فيها 5 من قيادات التحالف الداعم لمرسي إلى جلسة الأربعاء المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع للاطلاع على ملف القضية، حسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن القضية المتهم فيها كل من صفوت عبدالغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة، وطه الشريف عضو مكتب الدراسات بالحزب، والثلاثة من قيادات التحالف الداعم لمرسي، إضافة إلى رمضان جمعة، وطارق عبدالمنعم القياديين بالحزب، موجه لهم فيها اتهامات بالتسلل من مصر إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية. وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض في 13 يوليو/ تموز الماضي، على 5 من أنصار مرسي من قيادات الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، بينهم 3 قيادات ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب ما أعلن الجيش. ويعتبر التحالف الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013 "انقلابا عسكريا"، ولا يعترف بكل ما ترتب عليه، ولا سيما انتخاب وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد، بينما يرى الرافضون لمرسي ما حدث "ثورة شعبية". سيد فتحي/ الأناضول
