في الوقت الذي أقرت فيه وزارة الداخلية المصرية بإقدام عدد من أفراد الشرطة على انتهاكات حقوقية، تضمنت التمثيل بجثة أحد القتلى، والتحرش الجنسي بإحدى المحتجزات، توعدت بتوقيع "أقصى عقوبة" على مرتكبي تلك الانتهاكات. وكشفت مصادر أمنية الجمعة، أن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قرر إيقاف ثلاثة من أمناء الشرطة عن العمل، على خلفية اتهامهم بالتمثيل بجثة أحد المتهمين داخل مشرحة مستشفى "الخانكة"، في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، لحين الانتهاء من التحقيقات. كما قرر وزير الداخلية إحالة الأمناء الثلاثة إلى "مجلس تأديب"، عقب انتهاء قرار حبسهم على ذمة التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة. ونقلت عن مدير أمن القليوبية، اللواء محمود يسري، تأكيده أن "الشرطة لا تتستر على أحد.. وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء"، وشدد المسؤول الأمني على قولع: "إننا لا نقبل بأي تجاوز، أو العبث بجثة أي شخص، حتي لو كان بلطجياً، أو مسجل خطر." وبينما أكد يسري أن "حقوق الإنسان فوق كل اعتبار، واحترام أدميته واجب مقدس، في إطار العلاقة الجديدة والطيبة بين الشعب والشرطة"، فقد لفت إلى أن "الواقعة برمتها الآن أمام النيابة، بخلاف التحقيق الداخلي، الذي يجريه قطاع التفتيش بوزارة الداخلية," إلى ذلك، أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الجمعة أيضاً، عن إحالة أحد أفراد الشرطة إلى "الاحتياط"، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامه بالتحرش بإحدى المحتجزات داخل قسم شرطة "إمبابة"، بمحافظة الجيزة، على ذمة إحدى القضايا. ولم يفصح المسؤول الأمني عن رتبة المتهم بواقعة "التحرش"، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن أحد أمناء الشرطة يواجه تهمة "اغتصاب فتاة معاقة ذهنياً"، كانت محتجزة بقسم إمبابة، لعرضها على الطبيب الشرعي، عقب ادعائها بتعرضها للاغتصاب في وقت سابق على يد سائقي "توك توك." وأعاد المتحدث الأمني التأكيد على أن "وزارة الداخلية لا تتستر على أية وقائع تنسب لأي من رجال الشرطة، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها، في إطار من الحزم والشفافية، وأن مثل تلك الوقائع الشاذة هي أحداث فردية يتم التصدي لها واتخاذ الإجراءات الرادعة قبل كل من يثبت تورطه في ارتكابها."
