أعلنت واشنطن، اليوم، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف أفراداً وشركات ووبنوك، لاتهامهم بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وانتهاكها. وذكر بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات الجديدة تشمل أفرادا وشركات يزيد عددها على 25، من بينها شركات شحن، وخطوط طيران جوية وبنوك. وأضاف البيان: " إن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات تعمل تحت إشراف السلطات الإيرانية المشاركة في برنامج إيران النووي وبرنامجها الصاروخي، وهدفها إعاقة التهرب من العقوبات الدولية ودعم الإرهاب". ومن جانبها قالت "كايتلين هايدن"، الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "اتخذنا اليوم تدابير إضافية في إطار جهودنا لإبقاء الضغوط على الحكومة الإيرانية". وتابعت قائلة "وزارة الخزانة ووزارة الخارجية فرضتا عقوبات على عدة شركات وأفراد، ضالعين في أنشطة، مثل مساعدة البرنامج النووي الإيراني، ومساندة الإرهاب، أو مساعدة إيران، للتهرب من العقوبات الدولية". واعتبرت أن هذه العقوبات، لا تؤثر بأي حال على "التزام الولاياتالمتحدة العمل مع شركائها في مجموعة 5+1 للتوصل إلى حل طويل الأمد ونهائي، يضمن الطبيعة السلمية حصراً للبرنامج النووي الإيراني". وفي سياق متصل ذكر، "ديفيد كوهين"، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية - في بيان له - أن " العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة، تعكس مدى التزامنا وحرصنا على التحرك الفوري/ ضد من ينتهكون العقوبات أو يحاولون الالتفاف عليها، أيا كانوا، وأينما وجدوا". وتضم مجموعة 5+1 ( الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وتوصلت هذه الدول مع إيران إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر 2013 وهي تخوض الآن مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة الناجمة عن تخوف الغرب من سعي إيران للحصول على السلاح النووي منذ عشر سنوات. ومن المنتظر أن تُستكمل مفاوضات إيران ومجموعة 5+1، في أيلول/ سبتمبر القادم في الفترة، التي تصادف قبيل، وأثناء، انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
