كشفت جولة ميدانية للبرلمان بمصنع مروج للسلع الغذائية "المستوردة" بالخرطوم بحري، عن فارق كبير في أسعار المنتجات الغذائية ما بين المصنع ومنافذ البيع الاستهلاكية في الأسواق والبقالات والتي تضيف هامش ربح يصل الى 40% على سعر المصنع الأساسي حيث بلغ سعر كيس لبن البودرة الكبير "الوادي" سعة 2 كليو وربع، 144 جنيهاً بسعر المصنع، بينما يعرض في المنافذ الاستهلاكية ب220 جنيها بهامش ربح يصل الى 76 جنيهاً، فيما بلغت قيمة كليو العدس "الفراشة" من المصنع 17 جنيهاً مقارنة ب20 جنيهاً في المحال التجارية، وبلغت الزيادة في كليو الأرز "الفراشة" أكثر من 4 جنيهات بينما يخرج من المصنع ب7.8 جنيها ويباع ب 12 جنيهاً وبلغ سعر علبة الصلصلة "تاتوميتو والفراشة" 9 جنيهات ونصف مقابل 13 جنيهاً في المحال التجارية واتهمت إدارة مصنع مروج المتخصص في تعبئة اللبن والأرز والعدس والصلصلة خلال الجولة التي قامت بها لجان من البرلمان أمس للمصنع، الحكومة وتجار الجملة والقطاعي، بالتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية وكشفت عن ارتفاع تكاليف إبادة المواد منتهية الصلاحية وأوضحت أنها خلال العام السابق أبادت منتجات غذائية بقرابة ال120 مليون جنيه وكشفت أن إنتاجية الطماطم في البلاد لا تكفي لتغطية السوق المحلي، مما يدفعها لاستيراد الطماطم من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين مشيرة الى أن "صفيحة الطماطم" في السوق المركزي تصل قيمتها الى 150 جنيهاً. واشتكى مدير المصنع وضاح محمد عبد الحي من كثرة الضرائب على الخام المستورد والتي تتجاوز في بعض الأصناف 50% والجمارك 60% بجانب جملة معوقات أخرى على رأسها سياسات النقد الأجنبي وسعره في السوق الموازي، ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية وبرمجة القطوعات والتشوهات الجمركية وارتفاع قيمة الوقود، بجانب رسوم محلية وعوائد تجارية وصف أرقامها "بالمبالغ فيها" ونفى عبد الحي وجود زيادات شاذة ما بين أسعار المواد الغذائية بالمصنع والأسواق. وكشف مدير الإدارة وشؤون الموظفين بمصنع مروج عثمان عوض"للجريدة" عن ارتفاع تكاليف إبادة المواد منتهية الصلاحية وقال خلال العام السابق تمت إبادة مواد بقرابة ال120 مليون جنيه، بخلاف قيمة الخام المستورد وأشار الى أن عملية الإبادة لا تتم إلا بحضور القاضي والشرطة ووزارة الصحة، نافياً وجود منتجات منتهية الصلاحية حالياً بالمصنع وأوضح، أن المصنع يستورد اللبن من دولة نيوزلندا ومعجون الصلصلة من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين كل 3 أشهر، وكشف أن إنتاجية الطماطم في البلاد لا تكفي لتغطية السوق المحلي، مبيناً أن "صفيحة الطماطم" في السوق المركزي تصل قيمتها الى 150 جنيهاً، وأضاف: "إذا لجأت المصانع الى شراء الطماطم فستنعدم في البيوت" من جانبه أكد رئيس لجنة العمل بالبرلمان الهادي محمد علي أن اللجان المكلفة بالتقصي في أسباب ارتفاع الأسعار ستواصل عملها في جمع المعلومات وستقف خلال الأيام الجارية على مصانع الزيوت والأدوية توطئة لتقديم توصيات واقعية للبرلمان. صحيفة الجريدة
