قدر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد بن سليمان الجاسر، استثمارات المملكة الحالية في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية بنحو تريليوني ريال، تشمل الطرق والإنفاق والموانئ والسكك الحديدية والمدن الاقتصادية. وأوضح في كلمته خلال الجلسة الرئيسية لأعمال "مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014" الذي تنظمة جي سي المحدودة MEED بالتعاون مع مؤسسة الملك سعود الوقفية في فندق الفيصلية بالرياض أن فلسفة المملكة في التخطيط التنموي تطور على مدى أربعة عقود, مشيراً إلى أن المحاور الرئيسية المتوقعة للقضايا الأساسية المزمع تنفيذها في خطة التنمية العاشرة تشمل الإنتاجية للاقتصاد والقوى العاملة في المملكة, وتحقيق المزيد من التحسين في مجال البنية التحتية. وأضاف أن تسهيل نقل التقنية التي جرى التطرق إليها في العام الماضي تنظر إليها المملكة من منظور تنموي وتطويري للاقتصاد ككل دون أن يقتصر ذلك على قطاع معين أو مشروع محدد، مبينا أن من أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، لتشكل المعرفة محركا أساسيا للنمو وتكوين الثروة وإنمائها وليس نقل المعرفة فحسب. وأبان الدكتور الجاسر أن المملكة تسعى إلى توطين المعرفة وليس مجرد أن تحصيها أو تنقلها من الغير، وهو يتطلب استثمارات هائلة تشمل الاستثمار في المواطن السعودي، إذ إن جملة الاعتمادات المالية البالغة 1.4 تريليون ريال التي رصدت لتنفيذ خطة التنمية التاسعة الحالية، تم تخصيص ما يزيد على نصفها لتنمية الموارد البشرية, وسيستمر الاستثمار في خطة التنمية العاشرة والخطط القادمة بهدف تكوين قوى عاملة ذات مهارات عالية وتعليم جيد. وقال الجاسر في كلمته في الجلسة الرئيسية لأعمال "مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014" إن الاستثمار في المؤسسات هو المجال الثاني في توطين المعرفة، وتم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي خلال العقود المنصرمة، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية, ومركز الملك عبدالله للدراسات البترولية, لافتاً النظر إلى أن الاستثمار في التجهيزات الأساسية في المملكة حالياً يقدر بنحو تريليوني ريال مخصصة للطرق والسكك الحديدية والإنفاق والموانئ والمدن الاقتصادية وغيرها، وهو نابع من إدراك أن الاستثمار في الموارد البشرية لا يمكن تحقيقة ما لم تتوفر التجهيزات الأساسية الملائمة، متطلعاً إلى أن يخرج المؤتمر باقتراحات مثمرة. من جهته، قدم وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أحمد الحميدان، ورقة عمل في المؤتمر حول جهود وزارة العمل وما تنفقه حكومة السعودية على تنمية الموارد البشرية، وفي مشروعات البنى التحتية، مشيراً إلى أن منظومة العمل في المملكة ومنظومة سوق العمل تضمنت تأسيس الأنظمة والتشريعات من خلال تدريب الموارد البشرية والتأمين عليهم، وتمويل وتدريب العمالة من خلال برامج الدعم المختلفة المقدمة. واستعرض الحميدان كيفية معالجة البطالة في المملكة عبر برامج التوظيف وتوطين الوظائف من خلال برنامج نطاقات، وقدم لمحة حول المنشآت الكبيرة والعملاقة بالقطاع الخاص التي تمثل 0.3% من سوق العمل، في حين تشغل حوالي 30% من الموارد البشرية السعودية في القطاع الخاص، وهي قرابة 3 ملايين عامل، منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لحث المنشآت العملاقة والكبيرة على زيادة معدلات توطين الوظائف. وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية إلى أن وزارة العمل نجحت في معالجة تلك المعوقات بشكل كبير من خلال حصر تلك الوظائف لصندوق تنمية الموارد البشرية، وتحديد ضابط اتصال من قبل الصندوق لمساعدتها في توطين الوظائف، وعمل تقارير شهرية عن الشركات تشمل عدد الوظائف التي تم تشغيلها، لافتاً النظر إلى ما تقوم به الوزارة من اتفاقيات وقعتها وشراكات استراتيجية مع عدد من الجهات والمعاهد المخصصة. العربية.نت
