ليست ترشيحات حزب المؤتمر الوطني وحده للولاة هي التي ينبغي أن تقدم لها النصيحة السياسية، فترشيحات كل الأحزاب وترشيحات المستقلين لا بد أن تراعي ظروف كل ولاية في المرحلة السابقة حتى ولو كان الوالي السابق صاحب إنجازات ملحوظة، فهو واجبه طبعاً الذي انتخب من أجل أن يقوم به، لذلك إذا تكوّن حول رأي أصحابه بحجم مقدّر فليس من الحكمة السياسية ومصلحة استقرار الولاية أن يكون معيار استبقائه بعد الترشيح والياً هذا الواجب الذي قام به، فهو واجب وليس إحساناً، وإذا أخذنا ولايات مثل شمال دارفور، فلا يمكن أن نتجرأ على شطب الإنجازات التي قام بها الوالي عثمان كبر صاحب السنوات العشر في المنصب «تعييناً ثم انتخاباً» لكن رغم ذلك فإنه ما عاد كما يبدو مقبولاً لكثير من سكان الولاية.. وربما أغلب السكان، وهذا يعني أن يترتب عليه عدم قبول حزب المؤتمر الوطني في الولاية، لذلك تقتضي الحكمة السياسية ألا يُعاد ترشح شيخنا وحبيبنا عثمان كبر، ويمكن الاستفادة من خبرته في مؤسسات الحكم الأخرى مثل ديوان الحكم الاتحادي أو مجلس الولايات أو البرلمان. وإذا كانت هذه الرؤية صحيحة واتفق معنا فيها أكثر الناس وهنا نتحدث بلغة ديمقراطية طبعاً فإن الرؤية في إطار مراعاة المواطنين باعتبارهم محور الاهتمام في عملية التداول السلمي للسلطة تشمل أيضاً ألا يكون من المرشحين من يعتقد فيه الناس أنه نسخة أخرى من «الوالي» الذي اهتزت شعبيته وتأثر التأييد له . وأكثر المواطنين قد لا يكونون مُحقين في تقييمهم لهذا أو ذاك، لكن العبرة برضائهم، لأن الرضاء يعني الاستقرار السياسي، وبالتالي الاستقرار الأمني وبالتالي تهيئة المناخ للتنمية وتحسين الخدمات ثم الرفاهية، ولنأخذ في الاعتبار أن «تحقيق العدالة لا يكفي إذا لم تُقنع الناس بتحقيقها». فمثلاً إذا رأى الناس أن البرلماني السيد «عبد الرحمن الصديق» أحذ المرشحين لانتخابات منصب الوالي في شمال دارفور هو المناسب جداً في المرحلة القادمة لحزمة أسباب أهمها أنه صاحب ممارسة تنفيذية سابقة وبرلمانية حالية وليس شخصية خلافية هناك بين مختلف القبائل، فمن الحكمة السياسية أن يقع عليه الاختيار. وكذلك ينطبق الحال على بقية المرشحين مثل آدم جماع والفريق حسين عبد الله، فهم ممن كانوا قيادات إدارية سواء مدنية أو عسكرية بالبلاد. ويلاحظ أن بعض أبناء الولاية الذين يعارضون استمرار عثمان كبر يتخوفون من أن يكون خليفته من بعده من المقربين منه. وهذا المؤشر على هذا التخوف وضح للناس حينما تحركت جماهير المؤتمر الوطني بالولاية استناداً إلى إجماعها على عبد الرحمن صديق لدعوته للترشح لمنصب الوالي لما شهدت له من صفات إيجابية تؤهله لقيادة الولاية في المرحلة القادمة دون أن تعاد في هذه المرحلة حالات الاستياء من عدة أحداث سياسية وتنفيذية وأمنية. كل القضية وخلاصتها هي أن تبدأ ماراثونات الانتخابات بالقيم الديمقراطية، ويبدو أن قضايا دارفور ما عادت قابلة للمعالجات خارج الإطار الديمقراطي الذي يعني تثبيت إرادة الجماهير واحترام اختيارها وترضية تطلعاتها وآمالها، وكل هذا لا ينفتح إليه الطريق واسعاً إذا فرضت الأحزاب على جماهير «كل الأحزاب» مرشحين لا ينعقد عليهم التوافق لعدم أهليتهم وغياب خبراتهم أو لأنهم امتداد للسلف. وبعد المذكرة التي طالبت عبد الرحمن الصديق بالترشح هل ستمثل شورى الوطني أماني قواعدها في اختيار قيادات المرحلة المقبلة أم سيستوحي المواطنون عكس ذلك، ويضعون الحزب في موضع غير حميد؟! نواصل بإذن الله صحيفة الانتباهة
