فرضت المفوضية الأوروبية، أمس، غرامة قياسية بلغ قدرها مليار يورو (1.45 مليار دولار) على شركة «إنتل» لصناعة الرقائق الإلكترونية، وأمرتها بوقف التخفيضات غير المشروعة والممارسات الأخرى التي تقوم بها من أجل ردع شركة «إيه.إم.دي» المنافسة لها. ووصفت شركة «إنتل» قرار المفوضية ب«الخاطئ»، موضحة أنها سوف تستأنف الحكم خلال 60 يوما أمام محكمة الاتحاد الأوروبي. وتمتلك «إنتل»، التي مقرها كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حوالي 80 في المائة من سوق الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، وليس لديها إلا منافس واحد وهي «إيه.إم.دي»، التي تبعد عنها بضعة أميال. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن «إنتل» دفعت مبالغ لصانعي أجهزة الكمبيوتر «ديل»، و«إيسر»، و«إتش بي»، و«لينوفو»، و«إن.إي.سي»، لشراء ما يقارب جميع أجهزتهم المصنعة كي يقوموا بتأجيل أو إلغاء خطط إطلاق منتجات تستخدم فيها الرقائق الخاصة بشركة «إيه.إم.دي». كما أجرت تخفيضات سرية وغير مشروعة ليستخدم المصنعون الرقائق الخاصة بها استخداما كليا أو في الغالب، وعلاوة على ذلك دفعت مبالغ لأحد تجار التجزئة الكبار لتخزين أجهزة الكمبيوتر التي تحمل رقائق «إنتل» فقط. وأمرت «إنتل» ب«التوقف الفوري عن الممارسات غير المشروعة والتي لا تزال قائمة حتى الآن». وأوضحت نيلي كرويس، مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان «أضرت إنتل بالملايين من العملاء الأوروبيين عن طريق التصرف عن عمد لإبعاد المنافسين عن سوق الرقائق الإلكترونية لأكثر من 5 سنوات»، وقالت «إن حجم الغرامة الموقعة عليهم يجب ألا تثير أية دهشة، إنتل لم تنافس بشرف، أثرت على الابتكار، وقللت من جدوى المستهلكين والعملاء في عملية البيع والشراء». وبحسب وكالة «أسوشييتد برس» (أ.ب)، أضافت كرويس أنها تتمنى أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ستنضم مع أوروبا لوضع الشركات الصناعية تحت إعادة إمعان النظر لمنع عمليات الاحتكار. وأفادت مصادر أن جانبا كبيرا من القضية بناء على رسائل بريد إلكتروني، وتقارير تمت حيازتها أثناء حملات تفتيش مفاجئ على الشركة. وجاءت تصريحات بروس سيويل، الاستشاري العام ل«إنتل»، أن الدليل الذي تعتمد عليه القضية «ضعيف جدا»، وأن المنظمين استدلوا بعدد قليل من المستندات بطريقة غير عادلة. وقالت المفوضية إن «إنتل» بإمكانها الاستمرار في إجراء التخفيضات طالما كانت في النطاق القانوني، موضحة أنها حددت الغرامة بنسبة 4 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة العام الماضي، التي قدرت ب37.58 مليار دولار. وغرامة الاحتكار هذه هي أكبر غرامة فرضت على شركة فردية، حيث تجاوزت الغرامة البالغة 896 مليون يورو التي فرضت العام الماضي على شركة «سان جوبان» المصنعة للزجاج لتلاعبها بالأسعار، كما تفوق غرامة قدرها 497 مليون يورو فرضت على شركة «مايكروسوفت» عام 2004 لسوء استغلال مكانتها كشركة مهيمنة. وذلك بالإضافة إلى غرامة أخرى ب899 مليون يورو على «مايكروسوفت» لسوء استخدام الاحتكار في السوق العام الماضي. واعتمد صناع الحواسب على «إنتل» لتزويدهم بأغلب احتياجاتهم من الرقائق الإلكترونية، وواجهوا المزيد من التكاليف إذا اضطروا إلى الشراء من «إيه.إم.دي» حتى ولو طلبيات صغيرة. وأوضح مسح في السوق أن «إتش.بي» للحواسيب تستحوذ على 20 في المائة من إنتاج «إنتل»، بينما 18 في المائة من نصيب «ديل». وأشارت تصريحات من مصادر أن الشركة المغرمة، دفعت ل«ميديا ساتورن هولدينغ» الألمانية للإلكترونيات أيضا من العام 2002 إلى 2007، لعرض الأجهزة التي تحتوي على رقائق «إنتل» فقط، وحتى في مدينة ديرسدين التي تصنع بها شرائح المنافس.
