أكد رئيس المجلس الوطني، أحمد إبراهيم الطاهر، تمرير كافة مشروعات القوانين المودعة لدي البرلمان قبل نهاية الدورة الحالية، وهدد بطرحها لرأي البرلمان حال عدم التوافق عليها، بينما يشرع رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، غازي صلاح الدين، في اجتماعات منفصلة مع الكتل البرلمانية اعتبارا من اليوم لإيجاد ارضية اتفاق حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات. وقال الطاهر في تصريحات صحافية أمس، ان أية مشروعات قوانين وصلت للبرلمان من مجلس الوزراء لا بد ان يؤخذ عليها الرأي قبل نهاية الدورة الحالية، الا اذا رأى مجلس الوزراء سحبها، وهدد بإخضاعها للتصويت حال عدم الاتفاق عليها، مؤكدا أن طبيعة عمل المجلس لا تقبل المجاملات. وطالب بأن لا يكون الاختلاف حول القوانين سببا لتعطيلها، لأن الديمقراطية تنص علي حسم الخلاف بأصوات البرلمان، ورأي أن الاتفاق ليس بالضرورة في كل شيء، وزاد «لأنه في النهاية لا بد ان يخضع للرأي وهو ليس رأيا للميكانيكية لأن اغلبية المجلس ديمقراطية»، ولكنه رجع واكد ان البرلمان المنتخب سيكون ممثلا حقيقيا للشعب وميلادا للديمقراطية، وان الاغلبية فيه لن تكون ميكانيكية وانما ديمقراطية، وتوقع الطاهر ان تودع لدى البرلمان مشروعات قوانين الاستفتاء والامن الوطني، وفي منحى آخر، جدد الطاهر التزامه الذي قطعه مع كتلة التجمع بشأن مشروعات القوانين الثلاثة التي اودعتها الكتلة نهاية الدورة الماضية، واكد حق الكتلة في طرح تلك القوانين على البرلمان حتى في حال قررت لجنة الشؤون القانونية التي تعكف على دراستها رفضها، وذكر انه اتفق مع الكتلة بشأن مشروع قانون الصحافة الذي اودعته بأن تحيل مقترحاتها للجنة الاعلام لدراستها، واوضح وفي حال لم تقبل اللجنة ايا من مواد القانون، للكتلة الحق في عرضها لتصويت المجلس. واردف «ملتزمين تماما باستمرار الاجراء وحسمه قبل نهاية الدورة.» وكشف الطاهر عن اقتراح دفع به لوزارة المالية لطرح الموازنة العامة للدولة مطلع نوفمبر المقبل للفراغ منها قبل عطلة الاعياد،ووصف الطاهر اداء البرلمان بالجيد واكد انه اجاز 54 قانونا واداء 190 حالة رقابية منها 82 بيانات لوزارات مختلفة. وفي السياق ذاته، يبدأ رئيس كتلة المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين، سلسلة اجتماعات اليوم مع كافة الكتل البرلمانية علي رأسها الحركة الشعبية والتجمع لمناقشة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات والوصول حوله لاجماع، وابلغت مصادر الصحافة ان غازي سيدخل مع كتلة التجمع في نقاش حول قانون الصحافة الذي اعدته الكتلة، الى جانب ذات القانون المودع من مجلس الوزراء للخروج بمسودة قانون موحد. الى ذلك، عقدت لجنة الاعلام اجتماعا مع وزير الدولة والاعلام كمال عبيد حول قانون الصحافة، وقال نائب رئيس اللجنة، محمد حامد البلة للصحافة ان اللجنة اجازت قانون الصحافة في مرحلة السمات العامة، ورجح ان يطرح للبرلمان الاسبوع المقبل، واكد ان التعديلات على القانون ستبنى على رؤية كل الجهات، وذكر ان المؤتمر الوطني اودع لدى اللجنة رؤيته حول القانون.
