هيئة التجمع تتجه لمقاطعة مناقشة قانون الأمن الوطني اليوم البرلمان: الصحافة اقرت الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية، أمس، تمديد مقاطعاتها لجلسات البرلمان لأجل غير مسمى، في وقت تتجه كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، لمقاطعة مناقشة مشروع قانون الامن الوطني والانسحاب من جلسة اليوم، المقررة لتداوله في مرحلة «السمات العامة»، بينما وقفت كتلة الاحزاب الجنوبية الى جانب كتلة الحركة في مقاطعة الجلسات. وقال نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق ل «الصحافة» عقب اجتماع للهيئة البرلمانية للحركة امس، ان الاجتماع عضدد موقف قيادة الحركة الشعبية بالاستمرار في مقاطعة جلسات المجلس الوطني لحين التأكد ان جميع القوانين الضرورية للتحول الديمقراطي، اضافة لقانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية لمنقطتي جبال النوبة والنيل الازرق، وقانون استفتاء ابيي ادرجت ضمن اجندة الدورة البرلمانية الحالية، واضاف ان وجود الحركة في البرلمان في غياب هذه القوانين سيكون مضيعة للوقت. واكد قرنق ان كتلة الاحزاب الجنوبية اتفقت مع كتلة الحركة على مقاطعة جلسات البرلمان، وذكر ان اي قانون يقوم البرلمان بإجازته في غياب كتلتي الحركة والاحزاب الجنوبية لن يطبق في جنوب البلاد،لا سيما قانون المصارف الذي عرض على البرلمان في غياب الحركة، وقال "ستكون قوانين انقاذية او ليست قومية". الى ذلك، اجتمعت كتلة الحركة الشعبية امس، الى كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بغرض تنسيق المواقف، وقال مصدر مسؤول ل «الصحافة» ان كتلة التجمع قررت في حالة عدم سحب قانون الامن الوطني من جلسة اليوم، مقاطعة الجلسة،لا سيما ان القانون يعد مثار جدل، وان الحركة الشعبية تؤكد بالدليل ان ما اودعت لدى البرلمان ليست هي النسخة التي اتفق عليها الشريكان، الى جانب انها تخالف بنود الدستور واتفاقية السلام الشامل. واشار الى ان التجمع سيبلغ البرلمان رسميا غدا بطلبه تأجيل عرض مشروع القانون؛ لاجراء مزيد من المشاورات والمناقشات حوله، ولالغاء البنود المخالفة للدستور وعلى رأسها منح جهاز الامن سلطات الاعتقال والحبس، اضافة لحصر مهام الجهاز فقط في جمع المعلومات، وشددت المصادر في حالة رفض الطلب بانسحاب التجمع من الجلسة وعدم المشاركة في مناقشة القانون، واكدت ذات المصادر ان اجتماعا آخر سيلتئم صباح اليوم بين كتلتي التجمع والحركة لمزيد من التنسيق وتحديد المواقف.