طالب السودان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بإلغاء ولاية الخبير المستقل وفند اتهامات كثيفة وجهها مندوبو المنظمات والدول الغربية بارتكاب الحكومة انتهاكات جسيمة للحريات ولحقوق الإنسان سيما في مناطق النزاع بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وسادت إرهاصات داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان، باحتمالات إفلات السودان من قرار يقضي بإعادته إلى البند الرابع والذي يكفل تعيين مقرر خاص وإدانته بشكل لانتهاكه حقوق الإنسان، وقالت مصادر سودانية تشارك في الاجتماعات ل"سودان تريبيون" إن المؤشرات تمضي في اتجاه إبقاء السودان في البند العاشر مع تفويض مختلف يتصل بتقديم المساعدات في وقت ذهب مندوبو المجموعتين العربية والأفريقية للتركيز على المساعي الإيجابية المبذولة من السودان بشأن الحوار الوطني ودعوة المعارضين لإلقاء السلاح والسلام. وقدم الخبير المستقل لحقوق النسان في السودان مشهود بدرين تقريره إلى المجلس أمس الأربعاء منتقداً بشدة تعامل الحكومة مع احتجاجات سبتمبر التي وقعت العام الماضي إثر مظاهرات على رفع الدعم عن الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية، منوهاً إلى عدم وجود اي جدية تجاه إجراء تحقيق مستقل، وحث الحكومة السودانية على إجراء تحقيق علني ومستقل في حوادث القتل والانتهاكات التي صاحبت تلك المظاهرات، واقترح تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخري ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. صحيفة الجريدة
