توقع أصحاب زرائب بيع الخراف بولاية الخرطوم ضعف القوى الشرائية ب(الكاش) في أعقاب طرح اتحاد عمال الخرطوم خرافاً بالأقساط، فضلاً عن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون المتمثلة في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الاستهلاكية. وقال التجار ل(المجهر) إن معظم موظفي الدولة القادرين ومتوسطي الدخل سيشترون خرافهم بالأقساط. وأوضح التاجر "بخيت عبد الرحمن" أنهم يتحملون خسائر فادحة حال لم يتم تسويق كل الخراف التي تم توريدها إلى الخرطوم. وأكد أن الرأس من الماشية يستهلك في الأسبوع أكثر من (100)جنيه. ونوه إلى أن مشروع بيع خراف الأضاحي بالأقساط أضر بنشاطهم في العامين الماضيين. وفى السياق أعلن نائب رئيس غرفة الزراعة والإنتاج الحيواني ورئيس المصدرين باتحاد أصحاب العمل السوداني د."خالد المقبول"، عن طرح كميات من الخراف اعتباراً من غدٍ (الأحد) بمركزين كبيرين في سوق قندهار بأسعار زهيدة تناسب احتياجات المواطنين.وقال المقبول إن الأسعار بمركز قندهار تتفاوت مابين ألف إلى ألف و(250) جنيهاً للأوزان الكبيرة التي تتجاوز ال(30)كيلو، مبيناً توفر حوالي (100) ألف رأس وأن الأصناف المطروحة هي نفسها التي يتم تصديرها من نوعي الحمري والكباشي. وأشار إلى وجود مراكز أخرى ببحري والخرطوم، مؤكداً على دور القطاع الخاص السوداني في تخفيف العبء على المواطنين وتصديه للسماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار. وأشار إلى سبب اختيارهم لموقع قندهار للمحافظة على بيئة الحيوان والإنسان، وقرب الموقع من مراكز الماشية والمساحات الشاسعة. وكشف عن توفر خراف للأضحية بأوزان وأسعار متفاوتة، داعياً الراغبين في الشراء الاتصال والتأكيد على الكميات والأوزان المطلوبة قبل وقت كافٍ، مبيناً أن الكميات المتوفرة من هذه الأوزان محدودة ويقل سعرها عن الألف جنيه، والتزم بتوفير أي كمية في حالة وجود طلب كبير ورحب بالتعاون مع المجموعات والاتحادات. وللتصدي لموجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق عامة قامت شعبة المصدرين باتفاق مع ولاية الخرطوم واتحاد العمال ولاية الخرطوم، بتوريد كميات من الأضاحي بأسعار ميسرة تتراوح ما بين ألف وألف (250) جنيهاً. ويقول "المقبول" إنه تم الاتفاق مع الولاية على توفير (18) ألف رأس من الخراف قابلة للزيادة تطرح للعاملين في الدولة، وذلك من أجل تخفيف حدة الأسعار. وأكد رئيس الشعبة د."خالد المقبول" تعاونهم مع التجار والمنتجين لخدمة المواطن، مستبعدًا أن يكون للتجار والمصدرين دور في ارتفاع أسعار الخراف. المجهر السياسي
