الإتجار بالبشر : تهريب البشر وما أبرزته الظاهرة من مخاوف مجتمعيَّة تضرر منها مواطنو ولايات السودان الحدودية الشرقية التي كثيراً ما تتعرض إلى قضايا تهريب البشر سواء أكان تهريب سودانيين إلى دول الجوار أو أجانب يتم تسللهم إلى البلاد عن طريق ما سمي بالهجرة غير الشرعية التي أصبحت تؤرق أهالي مناطق الحدود، ويرجع ذلك إلى الحدود الكبيرة التي تربط بين عدد من ولايات السودان مع دول الجوار دون حراسة آمنة للحدود إضافة لعدم وجود قانون صارم ينزل عقوبات رادعة لتجار البشر. توجيهات رئاسية اتجهت الأجهزة الأمنية بعد قرارات رئاسية وجهت لها بتكوين لجنة عليا بالتنسيق مع مختلف الاجهزة الامنية لإعداد المؤتمر الذي تأمل الحكومة أن يثمر بوجود معالجات للقضايا تهريب البشر فيما أكد وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن سعي وزارته لحسم قضايا تهريب بالبشر ومكافحتها واصفاً بأنها أصبحت من القضايا التي تؤرق البلاد، وكشف خلال تصريحات صحفية عن الترتيب والإعداد والتنسيق مع أربع دول من الجوار للقضاء على الظاهرة التهريب. من جهته أكد السفير من وزارة الخارجية محيي الدين سالم اكتمال الترتيبات مع الاتحاد الافريقي الأسبوع الماضي بادس أبابا اضافه الى توقيع اتفاق خاص بانعقاد المؤتمر بالخرطوم في أكتوبر المقبل نسبة أن السودان يعتبر من الدول الأكثر تضرراً بالظاهرة بينما قال معتمد اللاجئين عوض الجزولي ان ولايات الشرق الاكثر معاناة من هذه الظاهرة وكثرت فيها حوادث التهريب التي تزداد كل يوم، وأضاف ان ضحايا التهريب هم من آثار اللاجئين والهجرات غير الشرعية ما يجعلهم يتعرضون لعمليات التهريب والتصدير من قبل شبكات إجرامية متخصصة. عقوبات تصل حد الإعدام كثر الجدل بين برلمانيين ممثلين لولايات الشرق عن تفعيل قانون تهريب البشر وشددوا على أهمية قوة القانون بحيث ينص على عقوبات رادعة نتيجة لخطورة الظاهرة وما يصاحبها من ضحايا وتشوهات مجتمعية، سبق أن وجهت وزارة العدل وكلاء النيابات بإيلاء البلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر الاهتمام اللازم والإسراع في البت فيها. وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ان الدولة قد أولت هذه الظاهرة مؤخراً اهتماماً كبيراً وتم وضع قانون يحتوي على قوانين رادعة تصل لحد الإعدام. ضبط ومراقبة الحدود ونجد أن مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية اللواء أحمد عطا المنان تمسك بأهمية ضبط الهجرات غير الشريعة نسبة ان السودان يعد محوراً أساسياً للهجرات ودولة عبور لافتاً الى حاجة البلاد لمد يد العون من المجتمع الدولي وسبق ان اقر عطا المنان بوجود مشكلة تهريب بشر بأعداد كبيرة عبر الحدود، وقال إن هناك تداخلاً بين تعريف تهريب البشر والاتجار بالبشر، مشيرا الى أن السودان بحدوده الواسعة من الصعب فيه ضبط الحدود، واضاف أنه رغم الجهود المبذولة يحدث التسلل عبر عصابات تهريب ملمة بالثغرات. وكشف عن مشاورات جارية بين سلطات الهجرة في السودان وإثيوبيا وإريتريا للمزيد من التنسيق لمحاربة الظاهرة الخاصة بالتهريب أو الاتجار بالبشر. ضبطيات لتهريب البشر تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة أثناء تسللهم عبر حدود البلاد السودانية في محاولة منهم للخروج لدول مجاورة وللدخول لدول بعضها أجنبية وذلك من خلال النقاط المتمركزة من قوات الشرطة والتي بعضها تنفذ عمليات مطاردة عنيفة للمتسللين وأثبتت التحريات التي تنفذ بواسطة الأجهزة الأمنية أن مهربين يقومون بمعاونة المتسللين بواقع مقابل مادي ليرحلوا بواسطة عربات تخصهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية إلا أنه وبالمتابعة والرصد يتم القبض عليهم جميعاً واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم تتعلق بمخالفة قانون الجوازات والهجرة ويحالون للمحاكمة التي تصدر قرارات متفاوتة في مواجهتهم بالغرامة والإبعاد والسجن، وذلك لما أفرزته ظاهرة تهريب البشر للعديد من المشكلات خاصة ما يتعلق بالأطفال غير الراشدين الذين أعمارهم أقل من (18) عاماً يأتون مع هؤلاء القادمين ويتم حجزهم بواسطة المهربين في بعض الأحيان حتى يقوم ذووهم على الحدود بدفع تكلفة تهريبهم وتصل إلى ألفي دولار للفرد الواحد، وسبق أن أوقفت شرطة الولاية الشمالية أكبر عملية تهريب وتسلل لأجانب كانوا في طريقهم لإسرائيل عبر مصر. وقتها أفادت إدارة شرطة الشمالية أن قوة تشكلت من الشرطة الأمنية والعمليات، ومكافحة التهريب، وجهاز الأمن والمخابرات، وضبط جنوب وادي حلفا (141) أجنبياً معظمهم من الشباب، وبينهم (15) امرأة و3 أطفال، وكشف التحري أنهم ينوون التسلل عبر مصر إلى إسرائيل. وأجرت السلطات السودانية تعديلات لقوانين الوجود الأجنبي الذي يشمل تشريعات جديدة تختص بقوانين اللاجئين والجوازات، خاصة في ما يلي القوانين التي من شأنها محاربة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر، فيما كشفت الحكومة عن وجود عصابات منظمة سودانية وثلاث أخرى من دول الجوار تعمل في تهريب البشر. وأفاد مصدر أن تقارير عمليات الاتجار بالبشر تزايدت على شواطئ البحر الأحمر وعدد من الدول في السواحل الشرقية. وسبق أن أعلنت دائرة مكافحة التهريب بالإدارة العامة للجمارك السودانية عن إحباطها عملية تهريب (36) شخصاً من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الخروج من السودان خفية عبر البحر الأحمر. وأكدت سلطات المكافحة اعتزامها سد كل منافذ التهريب بالسودان. صحيفة الانتباهة نجلاء عباس
