توقعت السفارة المصرية وصول الرد على طلب السلطات السودانية الخاص بالسماح باستيراد كميات اخرى من الاسمنت بعد نفاذ الكمية الاولى البالغة (150.000) طن خلال ايام، بينما ناشدت شعبة مستوردي مواد البناء الهيئات الحكومية بتسهيل اجراءات الاستيراد بميناء بورتسودان وعلى رأسها الجمارك بضرورة ابداء نوع من المرونة في تطبيق قرارات المالية الخاصة بخفض اسعار الاسمنت. وقلل الجعلي تاج السر رئيس شُعبة مستوردي مواد البناء من التخفيضات التي تمت في رسوم الجمارك والهيئات الحكومية الاخرى، موضحاً بأن ادارة الجمارك تقوم بإلزام المورد بإحضار فاتورة طن الاسمنت ب (70) دولاراً في الوقت الذي تصل قيمة الطن إلى (150) دولاراً . وذكر الجعلي في حديثه ل (الرأي العام) ان ادارة الجمارك تقوم باستخراج النسبة المخصصة بضرب ال (70 فى25%). وقال انه بذلك يقدر ب (18) جنيهاً للطن، مبيناً ان هذا الاجراء قلل من عدم إنسياب عمليات التخليص واصفاً قرارات التخفيض (بالحبر على الورق). وفي ذات السياق أكد السفير المصري بالسودان عبدالمنعم الشاذلي وصول رد طلب السلطات السودانية من مصر خلال الايام المقبلة، مجدداً حرص بلاده على توفير مطالب السودان في المجالات كافة . واضاف السفير فى حديثه ل (الرأي العام): اننا حريصون على الوفاء بمطالب السودان بقدر امكاناتنا. الى ذلك كشفت جولة ل (الرأي العام) داخل سوق السجانة عن حدوث انخفاض اسعار الاسمنت بواقع (50) جنيهاً للطن ارجعه احمد حسن مكى تاجر بسوق السجانة لزيادة الوارد الى السوق، مبيناً ان انخفاض الاسعار ادى الى ارتفاع القوة الشرائية التى وصفها بالمتوسطة بعد الكساد الذى خيم على الأسواق طوال الفترة السابقة. وتوقع ان تنخفض الاسعار الى اكثر من ذلك خاصة بعد انسياب الوارد الى السوق، موضحا ان هنالك كميات كبيرة من اسمنت اليمامة متوقعا لها ان تدخل اسواق ولاية الخرطوم، الامر الذى يدعم توقعاتهم بانخفاض محتمل فى الاسعار. وأرجع التجار ضعف القوة الشرائية على الرغم من بداية فصل الخريف الى تردد مستهلكى السلعة من الاقبال على الشراء بسبب ارتفاع اسعاره رغم بداية انخفاض الاسعار الامر الذى اسهم فى تخوف بعض المستهلكين من الاقبال فى انتظار انخفاض الاسعار الى اكثر من ذلك، غير ان التوقعات تشير الى ازدياد القوة خاصة بعد بداية الانخفاض وحلول فصل الخريف الذى تزداد فيه اعمال الصيانة. وتلاحظ من خلال الجولة ازدياد الوارد من الاسمنت الى السوق بواقع (4 ) شاحنات فى اليوم، الامر الذى يؤكد بداية عودة السلعة للتداول بعد طول انتظار. عبدالرؤوف عوض - عمر حسن :الراي العام
