طالب وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، بضرورة إنشاء مركز إقليمي لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، على أن يكون مقره الخرطوم، في وقت وصف فيه دوسة بعض المنظمات العالمية بتقديم تقارير مبالغة وغير دقيقة وفاقدة للمصداقية، ولا تحوي متابعات للمستجدات التي تبذلها الدول العربية في محاربة الظاهرة. وقال دوسة لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، إن الاتجار بالبشر وتهريبهم تخطّى وصف الظاهرة وأصبح جريمة عالمية عابرة للحدود، شأنها شأن تجارة المخدرات والسلاح، وقال إنه يجب على أي دولة توفير السلامة الجسدية لضحايا تجارة البشر أثناء وجودهم في أراضيها ومنحهم حق البقاء المؤقت أو الدائم، حفاظاً على سلامتهم، إضافة إلى ضرورة وضع السياسات والبرامج الشاملة والتدابير لمحاربة الاتجار والتهريب، موصياً بضرورة النظر في إمكانية إنشاء مركز إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، وأهمية إنشاء قاعدة بيانات ومركز إقليمي للبحوث والمعلومات، للوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، بجانب رفع الوعي وتوفير إطار قانوني يأخذ في الاعتبار خصائص دول الإقليم مع أهمية وجود صك إقليمي لدول القرن الأفريقي تقوم على أساسه عمليات التعاون المشترك بين الدول، بجانب ضرورة التعاون القضائي بين دول القرن، معلناً التزام السودان بتنفيذ كل مقررات وتوصيات المؤتمر، والعمل على إنهاء ظاهرة الاتجار بالبشر. من جهتها أوضحت نائبة مدير مكتب أفريقيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، آن أنكوت، أن المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، مهنّئة الشعب السوداني لاعتماده قانوناً يحارب الجريمة، مشيرة إلى أن نحو (34) مليون مهاجر كانوا مثار اهتمام مفوضية الأممالمتحدة، وبعضهم لم يصل الثمانية عشر عاماً، وثلثهم يعيش بأفريقيا خاصة شمالها. من ناحيته كشف معتمد اللاجئين حمد الجزولي أن الشرطة أحبطت محاولات تهريب واتجار بالبشر لنحو (900) ضحية خلال الشهر الماضي، كانوا في طريقهم إلى ليبيا، ضبطوا في الصحراء الليبية، بينما تم إنقاذ (500) ضحية في دنقلا، قبل سقوطهم ف ي فخ عصابات التهريب أثناء محاولتهم الهجرة إلى ليبيا. صحيفة السوداني
