أكّد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية حرص الدولة على حل المشاكل كافة التي تُواجه القطاع الزراعي في البلاد، وقال طه عقب افتتاحه المعرض الدولي الأول للزراعة وتكنولوجيا الري والتصنيع في محاضرة: (النهضة الزراعية بالسودان ودور المنتجين للقطاع الخاص) بقاعة الصداقة أمس: (اننا حريصون على حل القضايا التي أقعدت بالنهضة الزراعية في العام الماضي)، وأقر طه بعقبات قال إنّها واجهت النهضة الزراعية في العام الماضي، منها التقاطع والتباين بين المنتجين، وَتَعهّد طه بإعطاء القطاع المطري إهتماماً خاصاً، وتذليل العقبات كافة التي تُواجهه، وقال: (سنولي القطاع المطري أهمية تفوق القطاع المروي)، وَأشار الى انهم يهدفون من ذلك الى تسابق القطاعين بُغية تحقيق العائد المجزى للبلاد. وكشف طه عن تقنين قانون النهضة الزراعية الجديد واعتزامهم لتقديمه الى مجلس الوزراء، ومنه الى المجلس الوطني لإجازته، ونفى طه اقتصار برامج النهضة الزراعية على الولايات الشمالية دون الجنوبية، في اشارة الى ما ذكره فاولو فوتان رئيس لجنة الجنوب باتحاد مزارعي السودان بأن برامج النهضة الزراعية اقتصرت على الشمال دون الجنوب نتيجة سياسات اتفاقية نيفاشا، مؤكداً انهم سيعملون على تنسيق الجهود مع حكومة الجنوب، واضاف: نهدف الى ان يكون مشروع النهضة الزراعية للعام الحالي واحداً من عوامل تحقيق الوحدة بين الشمال، وكشف عن دعم حكومة الوحدة الوطنية للولايات الجنوبية ب (عشرات الجرارات). ووعد طه بحل قضايا التمويل التي تعترض الموسم الزراعي بعدالة اجتماعية، مؤكداً سعي الدولة لتوفير تمويل يحقق معدلات إنتاجية عالية، لا يعتمد على الحكومة والبنوك الزراعية، وإنما سيكون من جهات دولية وإقليمية، وأعرب عن أمله في أن لا ينتهي الموسم الزراعي الحالي بإعسار وديون. وفى السياق كُرّم طه من قبل الشركات الراعية للمعرض بمنحه درعاً وهداياً.
