تحقّق هيئة التحقيق والادّعاء العام بمكة المكرّمة، وشرطة العاصمة المقدّسة ممثلةً في إدارة البحث والتحرّي الجنائي، مع عصابةٍ مكوّنةٍ من ثلاثة جناةٍ سعوديين متهمين بتزوير 1700 تصريح حج لحجاج الداخل لحج عام 1435، وقاموا ببيع هذه التصاريح بمبالغ ماليه تراوح بين 1200 و2500 ريال للتصريح الواحد، وجمعوا أكثر من مليون وسبعمائة ألف ريال جرّاء هذا الفعل الإجرامي. وتشير المعلومات، التي حصلت عليها "سبق"، إلى أن نقاط الفرز والتفتيش والمراكز الأمنية بمداخل مكة المكرّمة، سجّلت منذ غرة ذي الحجة عدداً من البلاغات، عن تصاريح حج مزوّرة، وتضرّر من هذه التصاريح المزوّرة، عددٌ من حجاج الداخل، وبعض الحملات التي قامت بشراء هذه التصاريح، وخلال عمليات بحثٍ وتحرٍّ وجمعٍ للمعلومات من قِبل رجال الأمن بإدارة التحرّي والبحث الجنائي، تمّ التعرُّف على الجناة، وهما اثنان في مكة المكرّمة يعملان في وزارة مهمة ومتخصّصة في أمور الحج، والثالث موظف حكومي يقيم بمدينة الطائف. وأشارت التحقيقات إلى أن الجاني الذي يقيم بمدينه الطائف يقوم باستخدام جهاز الحاسوب عبر برنامج "البروجكتر"، حيث يتم تزويده عن طريق الجانييْن الآخريْن اللذين يعملان بوزارة مهمة في مكة، بمعلوماتٍ عن التصاريح وطريقة استخراجها، ومن ثم يتم بيعها على حجاج الداخل بشكلٍ فردي أو جماعي أو عبر حملات حج تحمل تصاريح غير نظامية. وتم إلقاء القبض على الجناة الثلاثة، وعُثر بحوزتهم على الأجهزة المستخدمة في التزوير، وكذلك مبلغ مالي قدره مليون و200 ألف ريال، وتمّ التحقيق معهم واعترفوا بالجرم المشهود، ولايزالون رهن التوقيف والتحقيق بهيئة التحقيق والادّعاء العام وإدارة التحرّي والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدّسة، في انتظار حصر التصاريح كافة التي تمّ تزويرها وإحالتهم إلى جهة الاختصاص والحكم عليهم شرعاً. وصرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأنه في بداية حج العام الماضي 1435، سجّلت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة قضايا وبلاغات عدة لحمل تصاريح حج مزوّرة خُصِّصت لحجاج الداخل، وتضرّر منها أشخاص عدة من الحجاج، إضافة إلى عددٍ من أصحاب حملات الحج، مبيناً أنه اتضح لرجال الأمن أن تلك التصاريح مزوّرة، وذلك عند ضبطهم في نقاط التفتيش بمداخل مكة المكرّمة. وأكّد المقدم "القرشي"، أن إجراءات التحقيق والبحث والتحرّي بيّنت وجود شخصٍ أقدم على بيع تلك التصاريح للحجاج وأصحاب الحملات، وأضاف: إنه في يوم الإثنين 3 المحرم 1436 تمكّن رجال الأمن في شعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكوّن من ثلاثة أشخاصٍ (سعوديي الجنسية) أقدموا على بيعها وبحوزتهم أكثر من مليون ونصف المليون ريال. وأضاف: تمّ تحريز المبالغ المالية والتحفظ على المتهمين، فيما لاتزال التحقيقات جاريةً معهم؛ تمهيداً ﻹحالتهم إلى الجهات المختصّة ﻹكمال اللازم.
