قالت حركة "الإصلاح الآن"، أمس الأحد، إن مؤسساتها لم تتخذ أي قرار بشأن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإبطال إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل 2015، ورأت أنه من الممكن اتخاذ الخطوة بالتوافق بين القوى السياسية. واعتمد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني، في 25 أكتوبر الماضي، البشير رئيساً للحزب لدورة جديدة ومرشحاً عنه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. وقال محمود الجمل مدير مكتب غازي صلاح الدين: "نحن نرى أن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يتبناها فرد أو حزب معين، ولكن يجب أن تتم بالتوافق مع جميع القوى السياسية". وكانت مواقع إسفيرية نقلت تصريحاً على غازي صلاح الدين مفاده (سنتجه إلى المحكمة الدستورية لإبطال ترشيح الرئيس البشير في انتخابات 2015). وكان غازي أكد في مارس 2013 عدم دستورية ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة، وذلك بمقتضى الدستور الحالي، الذي لا يتيح سوى الترشح لدورتين رئاسيتين فقط. صحيفة الجريدة