شكلت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، لجنة لحصر وجمع الأسلحة من أيدي المواطنين بولاية الخرطوم للحد من انتشار الجريمة وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون .وقال رئيس اللجنة مالك حسين في تصريحات صحفية أمس إن الخطوة تأتي بهدف بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون على كافة شرائح المجتمع خلال الفترة المقبلة واعتبر حسين أن انتشار الأسلحة ساعد على ارتفاع معدلات الجريمة وبات مهدداً أمنياً على سلامة المواطنين وشدد على وزارة الداخلية بزيادة أفراد الأجهزة الأمنية وتوسيع الرقعة التأمينية في مناطق إنتاج البترول لحمايتها وضمان استقرارها. صحيفة الجريدة