هاجم برلمانيون اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع الحكومي واتهموا القائمين عليها بعدم الشفافية وخصخصة المؤسسات بالتسويات وطالبوا بتغييرهم (حتى لا يدمر الاقتصاد). وأشاروا إلى وجود مؤسسات قالوا إنها أصبحت (عالة على الدولة ووزارات ما قادرة تشيل روحها). وكشفوا عن أيلولة أموال بيع مؤسسات حكومية لجهات نافذة ووزارات معينة غير وزارة المالية. ودافع وزير المالية "بدر الدين محمود" عن الخصخصة، مؤكداً شفافية الإجراءات، منبهاً إلى أن الخصخصة شملت شركات ناجحة وليست كلها خاسرة. وقال: (الأموال التي حولت لبعض الجهات كانت بعلم وزارته)، معتبراً ما يثار عن العاملين حديث عاطفي. وأفصح أن الخصحصة وفرت (80) ألف وظيفة مقابل تشريد (37) ألف عامل. وكشف تقرير لجنة التصرف أن جملة العائدات المالية من الخصخصة (1,145,579,044) جنيهاً بينها (228,577,243) جنيهاً حقوق العاملين، معلناً أن عدد المؤسسات التي حددت للتصرف فيها بلغت (148) فرغت اللجنة من (140) مؤسسة وتبقت (8) منها شركتان لديها إجراءات أمام المحاكم وأربع لديها عقود خارجية وواحدة في سوق الاوراق المالية وشركة تم التصرف فيها من قبل عبر سوق الأوراق وتم إرجاؤها لحين اكتمال بيع السابقة. وانتقد البرلماني "عبد الله جماع" في جلسة البرلمان أمس، للتداول حول تقرير اللجنة الاقتصادية حول أداء لجنة الخصخصة، انتقد المنهج المتبع في الخصخصة. وقال: (إذا استمرينا فيه حنكون مبهدلين ومدمرين). وقال: (الدولة تخصخص المؤسسات الخاسرة فقط). واتهم النائب "الشيخ المك" جهات بتحويل الأموال لوزارات، وقال: (ممكن تعمل من تلك الأموال شركات جديدة) . وكشف البرلماني "صالح مندر" عن خصخصة مرافق مهمة عبر شركاء مجهولين وتسويات بطرق غير واضحة كالنقل النهري و(سودانير) مع شركة "عارف". وأقر "الهادي محمد" بتحديات تواجه الخصخصة بتقييم أصول الشركات بأقل من قيمتها، مشيراً تزايد الشكاوى من العاملين المسرحين بشأن حقوقهم المالية. وأكدت "عواطف الجعلي" قيام اللجنة بتصرفات غير قانونية كإيجار بعض العقارات الحكومية. وأشارت إلى وجود شركات أمنية لا تحيل أموالها لوزارة المالية. وقال "أحمد هجانة": (نحن مع الخصخصة في شركات عالة على الدولة). وأضاف: ( ووزارات ما شايلة روحها حقو تتم خصخصتها). المجهر السياسي
