تقدم 36 عاملاً بشركة الموارد للنظافة، الموكل اليها أعمال نظافة المجلس الوطني، باستقالات جماعية احتجاجاً على تدني أجورهم البالغة 350 جنيهاً، وقال العمال إن رئيس الشركة عضو البرلمان عبد الله ميرغني قد أوصلهم الى طريق مسدود بعدما خيرهم بين العمل بالمرتب الحالي أو ترك الخدمة "الداير بالقروش دي يقعد والماداير داك الشارع"، في الأثناء نفى رئيس الشركة عبدالله ميرغني بشدة طرد العمال وأكد رغبته في زيادة أجورهم لكنه في انتظار استلام عقد العمل النهائي من البرلمان. وفي رد فعل سريع تعهد ميرغني بزيادة الأجور ابتداءً من هذا الشهر من جيبه الخاص شريطة أن يسحب العمال استقالاتهم، ودافع عن عطاء النظافة بالبرلمان، وقال إنه آل إلى شركته وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في كراسة العطاء وليس محسوبية أو فساد، وأقر ميرغني بأن الاجور التي يتقاضاها العمال "شوية"، إلا أنه أشار الى أن الشركة محكومة بالعقد المالي مع البرلمان الذي لا يتجاوز 23 الف جنيها حسب قوله يدفع منها 13 الف جنيها للعمال، وما تبقى من المبلغ يذهب للتأمينات وشراء مواد النظافة، وقال إن لم يرفض زيادة أجور العمال لكنه طلب منهم الصبر لحين ظهور حجم العقد مع البرلمان، إلا أن عمال النظافة اتهموا رئيس الشركة بإطلاق وعود وهمية، واشتكا العمال من تدني الأجر الذي يتقاضونه نظير عملهم منذ الساعة السادسة والنصف وحتى الثانية والنصف ظهراً والبالغ 350 جنيهاً يخصم منه 28 جنيهاً للتأمين، وقال العمال للصحفيون إن المبلغ لا يكيفيهم وفيه وجبة الإفطار والمواصلات من جانبه قطع رئيس شركة الموارد للنظافة بأنه يوفر للعاملين وجبة الإفطار والعلاج إضافة الى بعض المواد التموينية "السكر" وقال "ما قعد أخلي ليهم حاجة" وطالب العمال بسحب استقالاتهم، وتعهد بزيادة المرتب منذ الشهر الحالي من جيبه الخاص وقال" إن جاء العقد جيداً سأواصل معهم وإذا كان غير ذلك سأسرحهم". صحيفة الجريدة