تمثل الفروقات في مستوى المعيشة الواضحة والكبيرة في الأجور بين قطاعات المجتمع ومؤسساته العاملة، مشكلة تؤرق المجتمع، ومع الخطوات المتسارعة نحو لبيرالية الاقتصاد وتوغل الفقر في مفاصل المجتمع تزداد أهمية المشكلة. في الوقت الذي تعدى المفهوم الحديث لتعويضات العمل المادية مسألة مقابلة نفقات المعيشة إلى مفهوم الأمن الاقتصادي، يعانى العاملون في السودان من ضعف هذه التعويضات تجاه العاملين. وأقر رئيس المجلس الاعلى للاجور بروفيسور سوار الدهب أحمد عيسى بوجود مفارقات كبيرة في الاجور بجانب ضعف نظام الأجور بالدولة والذي يغطي 14% فقط من تكلفة المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد في الفترة الاخيرة، مبينا في حديثه في ندوة مستويات الاجور التي اقامها المجلس اخيرا، انه لا توجد جهة تحد من ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن الأجور غير مرتبطة بالاقتصاد الكلي والإنتاجية. واشار سوار الدهب إلى عدم الالتزام بسياسات الدولة نحو الأجور من قبل مؤسسات الدولة نفسها وكشف عن أن قطاع الاتصالات يحظى بأعلى حد أدنى للأجور بينما تجيء مرتبات قطاع التعليم في أدنى قائمة حد أدنى للأجور وكشف التقرير عن وجود شكاوى من ضعف الأجور من قبل العمالة الوطنية العاملة بالقطاع مقارنة بالعمالة الأجنبية، منبها الى ان أعلى أجر لعامل وطني في العام 2005 بلغ 8000 جنيه، بينما بلغ أجر العامل الأجنبي في ذات القطاع 21,62,00 ألف جنيه، وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري لقطاع التعليم العام وفقا لدراسة أعدت في ?وفمبر من العام 2008 بلغ 307 جنيهات عند مستوى أدنى أجر فيما جاء أعلى أجر ب 1700 جنيه بالمرحلة الثانوية، وكشف التقرير عن تميز أجور العاملين بالقطاع العام حيث تبلغ 601 جنيه، من أجور المعلمين في القطاع الخاص التي يبلغ 462 جنيها، وأوضح أن تدني متوسط أجور العمالة بقطاع التعليم العام التي تصل عند 306 جنيهات كأدنى أجر فيما يأتي 532 جنيها كأعلى أجر، وقطع التقرير الصادر من المجلس الأعلى للأجور بأن أجور العمالة بقطاع الاتصالات تساوي 4 مرات عند مستوى أدنى أجر و10 مرات عند مستوى أعلى أجر مقارنة بأجور العمالة بقطاع الت?ليم العام وعقد التقرير مقارنة بين متوسط الأجر الشهري لقطاع التعليم العالي عند مستوى 1026 جنيها، ونوه إلى أن ذلك يساوي ستة أضعاف الحد الأدنى لأجور القطاع العام بالسودان والذي يساوي 165.38 جنيها، وأكد أن الأجور بقطاع التعليم العالي في يونيو 2009 زادت بحوالي 44,5% من تكاليف المعيشة التي قدرت حينها بحوالي 710 جنيهات في الشهر، وقال التقرير إن متوسط الحد الأدنى لقطاع الطباعة والنشر بلغ 586 جنيها في العام 2010 مشيرا إلى أن يغطي 83% من الحد الأدنى للمعيشة وأول نظام للأجور فى السودان كان يعرف بمرتبات هدلستون عام 1922م وحتى مطلع الستينات وكانت ترتبط بمستوى التغيير فى تكاليف المعيشة حيث كانت تدعم بعلاوة لغلاء المعيشة تعرف باسم علاوة حرب فى الفترة 1922 1934م . وفى عام «1934م 1935م» استخدم نظام جديد للدرجات والمرتبات عرف بنظام «بل» «السير همفرى بل» السكرتير القضائى آنذاك. ونسبةً لإرتفاع السلع والخدمات خلال الحرب العالمية الثانية لجأت الحكومة إلى دعم مرتبات الموظفين والعمال بوسائل عدة منها اعانة مالية للموظفين وإعانات عينية اضافة لمساعدات فى نفقات التعليم بدل ترحيل بين المنزل والمكتب وعلاوة ذرة وقد ظلت الإعانة المالية «علاوة الحرب» تزداد سنوياً إعتباراً من مايو 1942م حتى نهاية 1945م حيث تغير نظام منحها إعتباراً من 1/ 1/1946م. وأوقفت هذه العلاوة وحلت محلها علاوة غلاء المعيشة. كانت تدفع بنسبة 55% من المرتب للسودانيين بحد أقصى 10 جنيهات وبنسبة 25% من المرتب للبريطانيين. وفى 1/7 / 1947م زيدت علاوة غلاء المعيشة لتصبح 70%. بالإضافة إلى ذلك ونسبةً لإرتفاع أسعار الذرة تم منح الموظفين علاوة ذرة إعتباراً من أول يوليو 1949م . فى 1/1 / 1950م تم تعديل فئة غلاء المعيشة بنسب تراوحت بين 15 10% من المرتب. فى العام 1951م وبناءً على توصيات لجنة ربط شروط خدمة الموظفين لجنة «ملز» وتوصيات لجنة شروط خدمة العمال «ويكفيلد» وضع نظام وهيكل للمرتبات جديد بنى على أساس مسح جديد لميزانية الأسرة . وقد ظلت المرتبات الأساسية التى وضعت عام 1951م تمثل أساس المرتبات للعاملين بالدولة حتى عام 1978م فيما عدا زيادات متباعدة فى المرتبات تمت فى أعوام 1966م ، 1974م وكانت الزيادة فى الأرقام القياسية للمعيشة تقابل بزيادة نسبية فى علاوة غلاء المعيشة . وشهدت الفترة 70 1985م تدنياً كبيراً فى قيمة المرتبات الحقيقية فيما سجلت معدلات تكاليف المعيشة إرتفاعاً كبيراً إلا أن المرتبات روجعت ثلاث مرات فقط الأولى كانت عام 1974م والثانية عام «78 80» فيما عرف بمشروع تقديم وترتيب الوظائف )والثالثة عام 1983م والتى جاءت بزيادة بأقل ما هو مطلوب. ويشير بروفيسر عصام بوب الخبير الاقتصادى واستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين فى حديثه «للصحافة» انه فى الاونة الاخيرة حدث تضخم فى اسعار والخدمات وارتفع مستوى مؤشر اسعار المستهلك بصورة كبيرة ما ادى الى انكماش فى القيمة الحقيقية للنقود بمعنى ان القوة الشرائية للمستهلك صاحب الدخل الثابت تم تقليصها بشكل كبير فى تقدير العديد من الاكاديميين ان هذا خفض القيمة الحقيقية للنقود فى الستة اشهر الماضية بمعدلات تفوق ال60% ويشمل هذا السلع الاستهلاكية الاساسية بالاضافة الى قيمة العلاج والادوية ما يحد من قدرة المستهلك على شراء احتياجاته الاساسية وهذا ينعكس على قدرة الانسان على الانتاج ويتفاوت بدرجات بين ال?وظف للعامل الى المزارع الى الراعي اي انه لا يستطيع شراء احتياجاته لان راتبه او دخله لا يكفى اكثر من عشرة ايام ويعيش الباقى على الكفاف او الاستدانة. عليه من المفترض اولا الحد من معدلات التضخم ذلك لتثبيت اسعار السلع فى مستوياتها الحالية ثم اعادة النظر فى هيكلة الاجور وقد سبقه تقدير للحد الادنى للاجور بصورة فعالة قبل ثلاث سنوات ولكن مع معدلات التضخم العالية كان هنالك تقرير من الخبراء المختصين ان الحد الادنى لمتطلبات الاجور بالنسبة للموظف متوسط الدخل فى حدود ال3 آلاف جنيه وهذا يعكس التدني الحقيقي للعملة الوطنية بجانب عدم قدرة الكثير من الشرائح على الاستهلاك ما يؤثر على قطاعات المنتجين سواء فى الزراعة او الصناعات التحويلية على الاستهلاك الذى يؤدى بدوره ?رفع اسعار منتجاتهم وهذا يؤثر فى اسعار السلع فى السوق وهنا يحدث الاختلال فى الدورة الاقتصادية ما بين عرض السلع والطلب عليها وبالتالي يمكن ان تكون هنالك سلع ولكن يستطيع المستهلك شراءها. يرى د. عادل عبدالعزيز الفكى الخبير الاقتصادي في حديثه «للصحافة» ان المجلس الاعلى للاجور في السودان اشار الى ان مستويات الاجور في القطاع الحكومي اقل من المستوى المطلوب للوفاء بالاحتياجات الاساسية. وقال ان هذا يرجع لغلاء الاسعار خصوصا خلال الاشهر الاخيرة موضحا انه فى السودان يوجد تفاوت كبير في الاجور ما بين القطاعات المختلفة في سوق العمل فمثلا العاملون في قطاع الاتصالات وقطاع البترول ينالون اعلى الاجور يليهم في المرتبة الثانية العاملون في قطاع المصارف والمؤسسات المالية ومن بعد ذلك العاملون في القطاعات الحك?مية المختلفة القومية والولائية وهي القطاعات التي اشار المجلس الاعلى للاجور الى ان مرتباتهم اقل من الحد المطلوب مشيرا الى ان الدولة اجرت عدة معالجات لهذا القطاع في بداية السنة المالية ثم اقرار منحة مقدارها 100 جنيه لكل العاملين في القطاع الحكومي وارباب المعاشات ومن جانبها قامت ولاية الخرطوم بتكوين محفظة لقوت العاملين تم تنفيذها قبل شهر رمضان حيث زودت العاملين بالمواد الغذائية الاساسية فى شكل مجموعة تكلفها 500 جنيه تستقطع على اقساط اضافة الى ان ولاية الخرطوم وفرت كمية من خراف الاضاحى من خلال هذه المحفظة. واكد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان فى تصريحات سابقة ان مرتبات منسوبيه لا تسد تكلفة الحد الأدنى للمعيشة، وأن المرتبات لا تغطي نسبة 30% من متطلبات المعيشة اليومية. فيما يدخل اليوم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد في اجتماع مع وزارة المالية الاتحادية لبحث مؤشرات موازنة «2010» وزيادة أجور العمال. واعترف تقرير حكومي بصعوبة تحقيق السودان لاهداف الانمائية الالفية في مداها الزمني المحدد ب2015، قبل ان يؤكد بأن الفرصة ما زالت مواتية لاحراز تقدم اكبر في حال تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط القومية بفعالية وكفاءة. واعتبر التقرير الصادر من المجلس القومي للسكان، لاستعراض وتقييم الخصائص السكانية للسودان، ان انتاج النفط لم ينعكس فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، الامر الذي ادي الى ارتفاع مستوى الفقر بين السكان من 55% 95%. وانتقد التقرير تدني الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية، وحذر من مغبة تأثير ذلك على قطاعي الصحة والتعليم، وطالب بتسريع جهود التنمية خاصة للفئات المتأثرة بالحرب والمناطق المحرومة اذا اراد السودان احراز تقدم نحو اهداف الالفية، كما حذر من خطر استمرار النزاع المسلح وانعدام الامن الانساني فى دارفور والصراعات التي يمكن ان تشتعل في غيرها من المناطق المعرضة للانفجار والنزاع، على ادارة الموارد المتعلقة بالاراضي والمراعي والمياه عليه هنالك اختلافات كبيرة بين أجور مؤسسات القطاع العام المختلفة، والشيء نفسه بين مؤسسات القطاع الخاص، واثبتت العديد من الدراسات أن الأجور في السودان ضعيفة جداً وتدهورت مقدرتها الشرائية بشكل كبير وأن أجور العاملين في القطاع العام أقل من زملائهم في القطاع الخاص في المتوسط، أي لم يعد القطاع العام يستحوذ على أعلى الأجور، وحتى متوسط جاذب للأجور، فقد تقدم عليه القطاع الخاص في حجم التعويضات المدفوعة، على الرغم من أن القطاع الخاص ما زال يتبع القطاع العام في نظام التعويضات، ولم يستطع حتى أن يفرز نظاماً خاصاً به. وكشفت الدراسات أن درجة الاختلافات في المرتبات والأجور وصلت حد المفارقات الشاذة، ومرجع ذلك في القطاع العام إلى كثافة العلاوات والبدلات خارج الهيكل، والتي تتحصل عليها النقابات الفئوية والمهنية ذات النفوذ، كما يعود أيضاً إلى الصلاحيات التي منحت لمجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة في شأن التوظيف والاستخدام بموجب ثلاثة قوانين صدرت كلها في العام 1996م لتسهيل عمليات خصخصة المؤسسات العامة. إن تدهور الأجور يعود بشكل كبير إلى مفهوم مبدأ مقدرة المخدم على الدفع، فالمبدأ يستخدم دون أسس اقتصادية ومعايير علمية، فالحكومة تتمسك بمقدرة الدولة على الدفع دون أن تقدم أي مبررات موضوعية مقابل توصيات المجلس الأعلى للأجور بزيادة المرتبات، والمجلس بحكم التكوين والاختصاص والصلاحيات، جهة أقدر على متابعة الأرقام القياسية والتعرف على مقدرة الدولة، كما أن غياب سياسات الأجور الموضوعية لغياب الأسس والمعايير له أثر في هذا التدهور.
