أفادت تقارير إعلامية يوم الأربعاء، أن هيئة الدفاع عن أربعة معتقلين من المعارضة على خلفية توقيعهم لاتفاق "نداء السودان" مع متمردي الجبهة الثورية، سلمت مذكرة قانونية لوزارة العدل ونقابة المحامين ومفوضية حقوق الإنسان، تطالب بالإفراج الفوري عنهم. وأشارت المذكرة التي نقلها موقع "سودان تربيون" الأخباري إلى أن كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى وفرح عقار ورئيس منظمات المجتمع المدني أمين مكي ومدير مكتب فرح عقار، محمد الدود، اقتادتهم قوى أمنية دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي، بما يخالف الدستور والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والقوانين السودانية، بما فيها قانون الأمن الوطني تعديل عام 2010. ولفتت المذكرة إلى أن المعتقلين أُقتيدوا من منازلهم إلى جهة غير معلومة، مما سبب قلقاً لأسرهم، ولاسيما أنهم يعانون أوضاعاً صحية تستوجب عناية خاصة ومراجعة الأطباء بنحو دوري، ولفتت إلى حرمان موكليهم من حقوقهم القانونية المتمثلة في مقابلة ذويهم. المحاكمة العادلة" نافذون في الحكومة اعتبروا التوقيع خيانة للوطن وانتقدوا بشدة تحالف القوى السياسية مع حركات تحمل السلاح وتقاتل القوات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان " وحثت المذكرة الجهات القانونية والتشريعية على إلزام الجهات الأمنية بالإفراج عن المعتقلين فوراً أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. وكانت السلطات السودانية اعتقلت المذكورين ليل السبت، عقب مشاركة الأخيرين بالتوقيع على "نداء السودان" مع الجبهة الثورية وحزب الأمة في أديس أبابا الأربعاء الماضي. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق بين قوى معارضة تحمل السلاح وأحزاب سياسية ومنظمات مدنية، بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم الحزب الشيوعي والبعث والقوى الحديثة وحزب المؤتمر السوداني وآخرين. وعدّ نافذون في الحكومة التوقيع "خيانة للوطن"، وانتقدوا بشدة تحالف القوى السياسية مع حركات تحمل السلاح وتقاتل القوات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال مساعد الرئيس إبراهيم غندور إن المعتقلين أوقفوا بموجب القانون الجانئي، داعياً لتقديمهم إلى محاكمة. شبكة الشروق
