تم أمس (الأحد) بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التوقيع على اتفاقية منحة بمبلغ (150) مليون يوان صيني، وقرض بدون فوائد بمبلغ مائه مليون يوان. ووقع عن حكومة السودان وزير المالية "بدر الدين محمود"، فيما وقع عن حكومة الصين سفيرها لدى السودان "لي ليان هي" (LI LIAN HE). وأكد وزير المالية أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤشر ودليل على امتداد ومتانة العلاقات بين الصين والسودان، وتشير إلى التواصل المبني على تبادل المنافع والمصالح المشتركة وتعزيز العلاقات المتنامية بين الجانبين. وقال إن العلاقة تمثل نموذجاً يحتذى به في علاقات الجنوب جنوب، مشيداً بدور الصين في دفع جهود التنمية بالبلاد في مجالات البني التحتية من سدود وكباري وطرق وخطوط ناقلة للكهرباء. وقال "محمود" إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التركيز على الصناعات الاستخراجية في مجالات النفط والمعادن بما يسهم في زيادة الإنتاج، مشيراً إلى التفاهم الذي تم بين وزارة النفط وشركة ال C.N.B.C الصينية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات المذكورة بما يعود بالنفع على البلدين، داعياً الصين لزيادة استثماراتها في القطاعات الإنتاجية اتساقاً مع أهداف البرنامج الخماسي الذي يعوٌل على الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية في القطاعات الحقيقية، وتوقع أن تشهد الفترات القادمة تطوراً ودفعاً أكبر للعلاقات بين البلدين سيما في مجال التعاون في قطاع البني التحتية بالتركيز على الكهرباء والطاقة، بالاستفادة من الخبرات الصينية، داعياً الصين للدخول في المناطق الحرة التي يعتزم السودان التوسع في إنشائها سيما في الحدود مع دولة الجنوب وحدود السودان الغربية مع دولة تشاد، بهدف الاستفادة من السوق السوداني وأسواق أفريقيا سيما (الكوميسا) بما يسهم في تعزيز العلاقات وفي دخول الصين للسوق الأفريقية. وثمن الوزير عالياً جهود الصين في دفع التنمية والمنح التي ظلت تقدمها. وقال إن قاعة الصداقة والقصر الرئاسي الجديد تقف شاهداً على عمق الصداقة بين البلدين. من جانبه تعهد السفير الصيني بدفع علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة الدعم والمساعدة الاقتصادية للسودان والمشاركة في التنمية. وتوقع أن تشهد العلاقات انطلاقاً جديداً بعد الذكرى ال(55) لعلاقات متميزة في التعاون المستمر بين الدولتين، مشيداً بالإنجازات التي حققها السودان في مجالات الإصلاح الاقتصادي والبناء الوطني ومسيرة التنمية. المجهر السياسي
