عبرت الحكومة عن أسفها لتعجل الأمين العام للأمم المتحدة في إدانته لقرارها بإبعاد كل من علي الزعتري، المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في الخرطوم، وايفون هيل، المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالخرطوم، دون الوقوف على الأسباب الحقيقية التي دعتها للإجراء. وكان الأمين العام للأمم المتحدة احتج على طرد الحكومة السودانية الموظفين الأمميين على خلفية تصاعد التوتر أخيراً حول البعثة الدولية لحفظ السلام بدارفور. ودعا الخرطوم إلى العدول فورا عن قرارها وحثها على التعاون التام مع جميع هيئات الأممالمتحدة الموجودة في البلاد، واصفاً الخطوة بغير المقبولة.. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس (الجمعة)، على لسان يوسف الكردفاني، الناطق الرسمي باسم الوزارة: (إن إشارة بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى معاقبة السودان لموظفي المنظمة العاملين في السودان غير موفقة وغير مقبولة). وأضاف بيان الوزارة أن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلى أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تنص على أن (للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه). وأوضح بيان الخارجية أن إبعاد الزعتري جاء على خلفية إساءته للشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لإحدى الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان، منوهة إلى أنه تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية على أساس أن الصحيفة حرفت أقواله، وأكدت الخارجية أنه لم يفعل. وكان بان كي مون، أدان في بيان أصدره باسمه، ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي، في وقت متأخر من مساء أمس الأول (الخميس)، قرار حكومة السودان طرد علي الزعتري وإيفون هيلي.
