اكد وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى أن تجميد دولة مصر نشاطها في مبادرة حول النيل لن يحل مشكلة حوض النيل ولا يحقق مصالح السودان ومصر في المدى القريب او البعيد، وربما يزيد تعقيد حل المشكلة، ويدفع دول الحوض للبحث عن طريق آخر ربما لا يمر بالبلدين. وقال موسى لدى مخاطبته اليوم الاجتماع الثالث للهيئة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل بمقرها أن مصلحة البلدين ومصالح الدول الأخرى مرتبطة بوجود البلدين معاً في منظومة التعاون الشامل وليس التعامل الثنائي فقط، مضيفا أن هناك تحديات اقليمية ودولية تتطلب من الهيئة بذل الجهد لوضع رؤية مشتركة تحقق المنفعة مع دول الحوض، مؤكدا استمرار السودان في ادارة ملفه المائي مع مصر بمستوى عال من الشفافية والصدق والوضوح، مشيراً الى أن الوزارة تستعد للايفاء بالتزاماتها المالية وسداد الاشتراكات للهيئة في العام المقبل. واكد بروفيسور سيف الدين حمد رئيس الجانب السوداني رئيس الهيئة لهذه الدورة أن الاجتماع سيناقش (11) محوراً مهما ابرزها توقعات فيضان العام والرصد الهيدورلوجي؛ وموازنات السدود والخزانات المقامة على النيل داخل وخارج الدولتين، بجانب التفاكر حول الاحداث في الحوض الجنوبي والشرقي، موقف الدولتين معاً للتعامل مع دول الحوض والمبادرات المطروحة، كما سيتم التداول حول علاقة الهيئة مع دولة جنوب السودان، حيث ان الهيئة لم تبلور حتى الآن سياسة واستراتيجية خاصة للتعاون مع دول الجنوب، مما يتطلب التفاكر لاعتبار أنها دولة ذات خصوصية لايمكن التعامل معها على نسق الدول الاخرى. واشار رئيس الجانب المصري المهندس احمد بهاء الدين الى أن الهيئة استطاعت تحقيق انجازات مهمة تمثلت في تطوير عمل (5) محطات للقياس وشراء اجهزة ومعدات وتنفيذ دورة تدريبية للمهندسين في البلدين، وقال إن هناك تحديات وموضوعات فنية تحتاج للدراسة والتشاور لحلها. سونا
