الأشهر الأولى من العام 2014 شهدت تذبذبا في أسعار الدولار ما بين (8) الى(20، 8) و( 8.80 )جنيها الى أن تخطى حاجز ال(9 ) جنيهات و(500) قرشا ثم عاود الانخفاض مرة أخرى من هذا المبلغ الى (85، 8) جنيها خلال الأيام ال(10) الأولى من شهر نوفمبر ، انها قصة الدولار خلال العام 2014. سياسة التحكم ... هل تحكمت فعلا في الدولار ؟ سياسات بنك السودان المركزي لسعر الصرف والتي يعلنها مطلع كل عام لتنفذ على مدار العام هدفت بداية العام 2014 للمحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف وتحقيق قدر من التوازن فى القطاع الخارجي خلال فترة البرنامج الإقتصادي الثلاثي من خلال الاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار، والاستمرار في سياسة توحيد وإصلاح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خلال تحريك سعر الصرف بمرونة بهدف الوصول لسعر موحد ومستقر تحدده قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، والالتزام بتطبيق السعر المعلن بواسطة بنك السودان المركزي والمصارف والصرافات على كافة المعاملات بالنقد الأجنبي ولكافة الجهات دون تمييز بما في ذلك المعاملات الحكومية، العمل على بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي، والالتزام بنسبة الانكشاف المقررة لمراكز النقد الأجنبي. والعمل علي زيادة فعالية وكفاءة إدارة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والاستمرار في حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات الجارية عبر مزيدٍ من الحرية فى التغذية والاستخدام للحسابات والودائع والتحويلات بالمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية، وحرية استخدامات النقد الأجنبي فى إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي، مع أهمية الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي.واستقطاب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية. الدولار ... رياح وعواصف مسيرة الدولار الأمريكي بالسودان خلال العام 2014 ظلت تتقاذفها الأحداث السياسية والاقتصادية الأمر الذي عمق من الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي والذي يشهد تارة انخفاضا وتارة أخرى ارتفاعا كبيرا يفقد معه البنك المركزي القدرة على السيطرة عليه ومجاراته من خلال السعر الرسمي بالبنوك والصرافات ، كما شهدت كذلك مسيرته استمرار التأثر بالانفصال والذي أحدث بدوره فجوة كبيرة في النقد الأجنبي وأسهم في تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الحرة بالبنك المركزي والذي أدى طيلة العام لشح وصعوبة توفير كافة السلع الضرورية التي يتم استيرادها به وأحدث بالمقابل حالة من عدم اليقينية بين المواطنين والمتعاملين بالدولار والذين صاروا يتدافعون لتغيير مدخراتهم بالعملة الوطنية للعملات الصعبة. وفي السياق نفسه حمل مراقبون تبني بنك السودان المركزي لسياسة سعر"الصرف المرن المُدار" وعدم تحديد سعر صرف في الموازنة العامة مسئولية ما يحدث من انفلات في سوق الدولار بالموازي وقالوا إن هذه السياسة أشعلت السعر بالسوق الموازي في ظل العرض المحدود للنقد الأجنبي ؟ الدولار ... أسعار خلال 12 شهرا نبوءات مضروبة: الأشهر الأولى من العام 2014 ابتداءا من يناير شهدت تذبذبا في أسعار الدولار ما بين (8) الى(20، 8) و( 8.80 )جنيها الى أن تخاطى حاجز ال(9 ) جنيهات و(500) قرشا ثم عاود الانخفاض مرة أخرى من هذا المبلغ الى (85، 8) جنيهات خلال الأيام ال(10) الأولى من شهر نوفمبر من ذات العام ورغم اقتراب العام الحالي من نهاياته الا أن نبوءات وزير المالية بدرالدين محمود بتراجع سعر الدولار الى (8) جنيهات خلال أيام (الحديث خلال أكتوبر الماضي 2014) بوصول سعر الدولار الى (8) جنيهات وأن الأسعار الحالية غير حقيقية ولا تعكس السعر الحقيقي لسعر الصرف والمحدد ب 7 جنيهات كسعر حقيقي ، نبوءات الوزير لم تتحقق بعد علما بأن سعر الدولار في السوق الموازي كان في ذلك اليوم (70، 8) جنيهات ودائع وقروض انعشت سوق العملة هدفت تدابير السياسة النقدية والقطاع الخارجي لتحقيق استقرار سعر الصرف وقد امتد أثر هذه التدابير حتى العام الحالي 2014، فضلا عن تسلم بعض الموارد من دولة الصين تضاف لقروض نقدية خارجية تسهم في زيادة العرض، فضلا عن الاتفاق مع دولة الصين على إعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي على أن يبدأ دفعها بعد عام 2017. وأعلن البنك سابقاً تعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15%، بغرض امتصاص بعض السيولة من الأسواق، الى جانب إجراء مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة، تقليلا للضغط على استخدام الدولار، الى جانب استلام بعض الموارد من الصين والحصول على قروض نقدية خارجية للاسهام في زيادة المعروض من النقد الأجنبي وحصل البنك أيضاً على تسهيلات من مراسليه بالخارج لاستخدامها في تنفيذ اعتمادات استيراد السلع الأساسية، بالإضافة للزيادة الملحوظة في تدفقات صادرات الذهب ، فضلا عن حصول الحكومة السودانية على الوديعة الأشهر (الوديعة القطرية) والبالغة (3) مليارات دولار تسلمها السودان تدريجيا آخرها تسلمها السودان خلال الزيارة الأخيرة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد للسودان في الرابع من أبريل 2014 والبالغ قدرها مليار دولار لدعم احتياطات النقد الأجنبي ، ضخ البنك المركزي اثر تسلمها مباشرة مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي للمصارف العاملة بالبلاد لتغطية احتياجات صغار المستوردين بصورة مستمرة وقد أحدثت الوديعة المذكورة ربكة وتحركا في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بشكل طفيف الموازي من 8.65 الى 8.45 جنيها. وقد أعلن وزير المالية الحالي في وقت سابق من العام 2014 عن أن السودان ضمن 3 دول ستمنح قرضاً جسرياً من صندوق النقد الدولى يمكنها من معالجة ديونها . البنك المركزي .... ضخ (المقدرة ) لجأ البنك المركزي طيلة الأشهر المنصرمة من العام 2014 لضخ مبالغ يسمها دائما ب(المقدرة ) دون الافصاح عن حجمها من العملات الأجنبية للمصارف خلال العام 2014 ، فضلا عن اتخاذه لقرارات موازية لضبط الاستيراد وتحديد سعر الصادر. والحد من حركة المضاربين بالعملة والمنتفعين وذلك لمحاصرة سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه. الدولار ... مشترون وسماسرة المراقبون لحركة السوق طيلة الأشهر الماضية من عمر العام 2014 لا يلحظ حدوث معاملات أجنبية تذكر في الجنيه السوداني وأن سعر الدولار بالسوق الموازي يعكس مؤشرات مهمة بخضوعه لأمزجة النخبة من رجال الاعمال والمواطنين العاديين الذين يلجأون اما لاحتكار ما يملكون من دولار وايقاف بيعه ترقبا لتصاعد الأسعار أو اللجوء لتحويل أكبر كمية يملكونها من العملة الوطنية لأجنبية لتحقيق أرباح مقدرة عند تصاعد الأسعار كذلك ، فضلا عن السماسرة والذين تمدد تواجدهم بداخل فراندات السوق العربي بالخرطوم ليغطي الأزقة والشوارع الفرعية بكل أرجاء الخرطوم . جهات أخرى تراقب بشكل لصيق سعر الصرف ورصد تقلباته منها شركات اجنبية مثل شركتا تشغيل الهاتف المحمول والبنوك الخليجية التي تبيع منتجات بالعملة المحلية ثم تسعى لتحويل فوائدها الى الدولار. كما يحوز مستثمرون خليجيون سندات اسلامية مقيمة بالجنيه السوداني لبيعها لبنك السودان المركزي. وقد سعى بنك السودان المركزي خلال العام 2014 لاتخاذ تدابير لمحاصرة سماسرة العملة والمضاربين عبر تنفيذ حملات منظمة عبر إدارة الأمن الاقتصادي والتي نفذت حملات واسعة للقبض على تجار العملة المتواجدين في الأسواق عقب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار. كما قام البنك المركزي بتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الاتجار غير المشروع في العملة. الربع الأخير ... انخفاض متوال بنك السودان المركزي عزا تراجع وانخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الأشهر الماضية للسياسات التي اتبعها خلال الفترة الماضية، متوقعاً عبر محافظه عبدالرحمن حسن توالي الانخفاض التدريجي في الأيام القادمة والذي قال إن انخفاض سعر الدولار جاء بعد توفير التمويل للإنتاج الزراعي وحظر تمويل السيارات والعقارات، بجانب التحسن في إيرادات الدولة، وتحسن المناخ السياسي، خاصة أن البلاد تشهد حراكاً سياسياً وعلى رأسه عملية الحوار الوطني واستقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد. فضلا عما أحدثته الإجراءات الخاصة بالاستيراد وإيقاف تمويل السيارات من انعكاس إيجابي على سعر الصرف. منع الاتجار في العملة: قانون بنك السودان المركزي أشار فيما يلي التعامل بالنقد الاجنبى لعدم الجواز لأي شخص بموافقة المحافظ او من يفوضه أن يتعامل فى النقد الاجنبى بأى من الوسائل الاتية :ادخال ارصدة وضمانات او اخراجها من السودان ، استيراد او تصدير النقد الاجنبى او التصرف فيه ، تحويل الجنيه السوداني لنقد اجنبى بغرض اداء مدفوعات او اجراء تحويلات الى داخل السودان او خارجه، فضلا عن عدم الجواز لأى شخص أن يدخل للسودان نقدا اجنبيا وأن يتصرف فيه وفقا لما يقرره المحافظ من وقت لاخر . كما منعت المادة 12(5) عدم بيع نقد أجنبي لأي شخص لاستخدامه في استثمار مباشر أو لشراء عقارات أو حفظ ودائع خارج أو داخل السودان إلا بعد موافقة المحافظ . تقرير : هالة حمزة صحيفة السوداني
